"وزيري" لمصراوي: تأكدنا من أثرية 60 قطعة ضمن الآثار المهربة بإيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التحقيقات حول أثرية القطع المصرية التي ضبطت في إيطاليا، جارية لمعرفة كم يبلغ عددها وحقيقة أثريتها الفعلية بالكامل، لافتًا إلى أنه تم الاشتباه في أثرية 118 قطعة، لكن المؤكد حاليًا تخطى الـ60 قطعة فقط، وترجع للحضارة المصرية من إجمالي 23 ألف و700 قطعة من مختلف الحضارات الأخرى.

وأضاف "وزيري"، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن الحديث عن ضبط الحاوية الأثرية، بصحبة دبلوماسي من عدمه، ليس اختصاص وزارة الآثار إطلاقًا، لكنها تابعة للجهة التي صرحت بذلك، موضحًا أنه فور علم الوزارة بالأمر، تشكلت لجنة في منتصف مارس الماضي لمعرفة حقيقة الأمر، وأطلعت على الأسطوانة المدمجة التي حصلت عليها وزارة الآثار من الجانب الإيطالي، وأكدت أثرية هذه القطع، ولحين انتهاء التحقيقات، سنطلب من اللجنة برجوع تلك الآثار من الخارج.

وأوضح، أن تكرار مثل هذه الأمور راجع إلى غياب الوعي الثقافي لدى المواطنين والجشع والطمع عند البعض الآخر، منوهًا إلى أن الحديث عن خروج الآثار من ميناء الإسكندرية أمر يرجع إلى وزارة الخارجية، وليس وزارة الآثار، وهناك وحدة أثرية في كل منفذ موجودة لمتابعة الأمر في الميناء، وعند اشتباه أمن الموانئ في شيء، يجرى استدعاء رجال الوحدة الأثرية هناك لفحصها.

وشدد "وزيري"، على أن القطع الأثرية المضبوطة، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر خلسة وغير شرعي، وفي القريب العاجل سيجري العمل على التقرير الفني الكامل عن القطاع الأثري كبداية لاسترداد القطع الأثرية بعد الانتهاء من كافة التحقيقات مع الجانب الإيطالي.

وكانت وزارة الآثار، أعلنت عن ضبط شرطة مدينة نابولي بإيطاليا، حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة.