علي لطفي.. شاهد على الانفتاح الاقتصادي وكامب ديفيد (بروفايل)

كتب- محمد قاسم:

عن عمر يناهز 83 عاما، رحل عن عالمنا الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، وأستاذ الاقتصاد البارز، بينما كان يتلقى الرعاية الصحية بمستشفى دار الفؤاد عصر اليوم.

قضى لطفي نحو 12 عاما في السلطة بدأها عام 1978 وزيرًا للمالية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات (1970- 1980) ليكون شاهدًا وأحد المحركين الرئسيين لدفة مصر نحو الانفتاح المصري، والتحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الرأسمالي.

وُلد لطفي بمحافظة الفيوم، في 6 أكتوبر 1935، وتخرج في كلية التجارة، بجامعة القاهرة عام 1956، إلى أن حصل على درجة الماجستير والدكتوراة في العلوم الاقتصادية من جامعة لوزان عام 1961. عاد بدوره إلى جامعة عين شمس ليصبح أحد أساتذتها في قسم الاقتصاد حتى تولى رئاسته مع بداية السبعينات.

في حوار له مع جريدة الأهرام فبراير عام 2012 عقب عام من ثورة 25 يناير، حكى "لطفي" تجربته في السلطة والتحول إلى الاقتصاد الرأسمالي والانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "بعد حرب أكتوبر كانت العولمة بدأت تهب على مصر، من هنا كان لابد لك من أن تنفتح على العالم وقام السادات بعمل قانون الاستثمار وقانون للصناعة عقب حرب 1973 مباشرة".

كان "لطفي" أيضًا عضوًا في الوفد الذي سافر إلى كامب ديفيد ووقع اتفاقية السلام مع إسرائيل، ورأى أن السادات كان يتمسك بكل كبيرة وصغيرة من أجل مصر خلال المعاهدة.

وقال إنه "قبل التوقيع علي الاتفاقية قلنا لدول المواجهة (الدول العربية) إننا بصدد التوقيع علي اتفاقية ملخصها (الأرض مقابل السلام) لكنهم لم يحضروا، ونحن لم نتخل عن العرب".

ورأى أن أخطاء السادات كانت في قرارات 18 و19 يناير1977 التي أحدثت الثورة التي سماها الأخير "انتفاضة حرامية"، وأكبر خطأ اقترفه أيضًا السادات هو قرارات سبتمبر 1979 التي اعتقل فيها 1536 شخصية من مختلف الأطياف الذين اعترضوا على اتفاقية كامب ديفيد.

ولخص "لطفي"، العام الذي قضاه في أحد أرفع المناصب بعد رئيس الجمهورية؛ علاقة الرئيس الأسبق حسني مبارك برؤساء الوزراء الذين تقلدوا مناصبهم في ظل إدارته للبلاد لنحو ثلاثين عامًا بالقول: "مبارك كان يريد سكرتيرا وليس رئيسا للوزراء".

قال أيضًا عن مبارك: "لم يؤمن بالمركزية، يريد أن يمسك بكل الخيوط في يده، يكون صاحب القرار وحده فقط لا غير، وأنا مجرد سكرتير عنده. وهذا أحد أسباب الخلافات بيني وبينه، وربما كان دافعا لأن أترك موقعي مبكرًا". ترأس لطفي الحكومة في الفترة الثانية لرئاسة مبارك للبلاد عام 1985 لكنه ما لبث أن ترك منصبه في عام 1986.

عاصر "لطفي" إحدى أبرز التمردات التي شهدتها مصر من قبل جنود الأمن المركزي في فبراير عام 1986، فهو صاحب قرار فرض حظر التجول وإصدار الأحكام العرفية وتكليف القوات المسلحة بإخماد الانتفاضة التي هرع فيها جنود الأمن المركزي إلي الشوارع في عشر محافظات مصرية في وقت واحد، وقاموا بتدمير كل ما طالته أيديهم من ممتلكات خاصة وعامة في أكبر حوادث تخريب وفوضي تشهدها مصر في تاريخها الحديث.

وقال إن الانحرفات التي وقعت في عهد مبارك والتي أفضت إلى الثورة ورائها: زوجته وأولاده ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور وسكرتيره زكريا عزمي ووزير الإعلام صفوت الشريف، وبدأت تلك الانحرفات منتصف التسعينات.

عقب تركه منصب رئيس الوزراء، تولى "لطفي" منصب رئيس مجلس الشورى وذلك حتى عام 1989 ثم تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ليتفرغ بعدها للعمل في الجامعة.

لرئيس الوزراء الراحل العديد من المؤلفات أهمها التطور الاقتصادي، مؤشرات التخلف الاقتصادي، مشكلات التصنيع في الدول النامية، مشكلات التمويل في الدول النامية، مقدمة علم الاقتصاد، التخطيط الاقتصادى، التنمية الاقتصادية، دراسات في تنمية المجتمع.