خلافات بمحلية النواب تؤجل حسم قانون "السايس"
المهندس أحمد السجينى
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - أحمد علي:
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلاً حول مشروع قانون تنظيم أماكن انتظار المركبات، والمسمى إعلاميا بقانون"السايس".
وينص القانون، على إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع والميادين.
وانتهى الاجتماع إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون، لحين إعادة الصياغة وتلقي المقترحات من بعض الجهات مثل وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.
واقترح بعض النواب، إضافة المواقف باعتبارها مرفق فى مشروع القانون، إذ طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضم مواقف السيرفيس والأجرة للقانون، وردت وزارة العدل بأن ذلك مخالف للدستور والقانون، وأن المواقف هناك ما ينظمها قانونا.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نحن ف هذا القانون لا نقنن التعديات على الطرق، ولكن ننظم أماكن انتظار المركبات، وتركنا الساحات تماما، لأن لها قانون ينظمها مقدم من النائب محمد الحسينى، والدولة متجهة نحو التحديث الكامل لمرفق النقل داخل وخارج المحافظات، والحكومة تقدمت بمشروع قانون للنقل يناقش في لجنة النقل والمواصلات، والتوجه نحو إصدار قانون موحد للنقل".
وتابع "السجينى": "بنتكلم فى هذا المشروع عن الشوارع والميادين بوصفها أصل من أصول الوحدات المحلية، حتى الباحات حذفناها منه، وبالتالي يهدف القانون إلى تعظيم الموارد، وقيام وحدات الإدارة المحلية باستغلال الأصول لديها وجلب المنفعة والمحافظة على النسق الحضارى للدولة، ةبالتالى يأتى الفرد ضمن هذا الإطار".
وتابع "تقدمت بطلب إعادة صياغة لمشروع القانون واجتمعنا في مجموعة عمل، وتم إعادة صياغة مشروع القانون الذى توافقت عليه اللجنة في الاجتماعات السابقة، موضحا أن وزارة العدل تقدمت بمذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، توضح فيها أن مسألة إنشاء مرفق للمواقف فيه شبهة عدم دستورية، وأنه يوجد ما ينظمها قانونيا حاليا ولا تحتاج لتشريع جديد".
وقال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، إن مجال الاعتراض من الوزارة ليس على نطاق تطبيق القانون، إذا كان موقف سيارات الأجرة أو السيرفيس أو ساحات الانتظار، ولكن الاعتراض على أداة الإنشاء، لأن الدستور نص على إنشاء المرفق بقرار من رئيس الوزراء، أيا كان المرفق ينظم السرفيس أو السيارات الأجرة العادية أو ساحات الانتظار أو غيرها، فإذا كان القانون ينص على إنشاء مرفق للمواقف، فلا يجوز أن يكون مرفق عام لأن فيها شبهة عدم دستورية، وممكن يكون مرفق محلي، وهذا يمكن إنشائه بدون تشريع جديد، ومن الناحية التشريعية لا توجد مشكلة في ضم مواقف السرفيس للقانون المعروض للمناقشة.
فيما قال اللواء أشرف لاشين، ممثل وزارة الداخلية: "مشروع القانون لم يصلنا، حتى مسماه تم تغييره تماما، فما اتفقنا عليه فى الاجتماع السابق كان قانون السايس الذى اتفقنا أن يكون اسمه منادي السيارات، ومشروع النائب محمد الحسيني اتفق أن يكون محله لجنة لنقل والمواصلات، وعشان أتحدث عن أماكن انتظار المركبات المفروض أيضا يكون محل النقاش في لجنة النقل".
وتابع: "يوجد خلط، وكل ما نتكلم عليه خلال اجتماع اليوم هو أماكن انتظار السيارات، ولم نتكلم عن السايس أو منادي السيارات رغم اتفاقنا على ذلك في الاجتماع السابق، والمشكلة كدا إننا سيبنا مهنة منادي السيارات اللي احنا عايزين ننظمها كوزارة الداخلية ونتمسك بذلك، وبقينا نتكلم عن أماكن انتظار المركبات".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "أدخلنا تعديلات بسيطة على المشروع الذي توافقنا عليه في الاجتماعات السابقة، وتم تعديل الإسم، متابعا "احنا بنشتغل على مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، ودا الذى هيحال إليكم، والتعديل داخل اللجنة، ونستهدف إيجاد موارد للمحليات، والمنادي جزء من المنظومة، وانتهينا إلى تنظيم المسألة ككيانات وأفراد".
فيما قال اللواء ألبير إدوارد، رئيس الإدارة العامة للمرور: "عندى في الشوارع جزئين، جزء موقف بيحمل ركاب، وجزء مواقف غير رسمية عشوائية لا تعتبر موقف، واللي عامل مشكلة.. الميكروباصات اللي بتقف في الشارع حسب مزاجها، النقطة المهمة هي انتظار سيارات الملاكي العادية، وهناك تشابك غير عادي، لتحدد مين اللي ساكن في المنطقة ومين اللي جاي يعمل خدمة في المكان وبينتظر، وهناك من لا يجد أماكن انتظار في الشارع اللي بيسكن فيه ويركن سيارته في شارع آخر، وبالتالي الموضوع فيه تشابك"، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية أهم لجنة لأنها تمس كل مشاكل وقضايا المواطن.
وانتهى الاجتماع، بإعلان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تأجيل المناقشة لحين إعادة صياغة مواد مشروع القانون وتلقي المقترحات بشأنه، على أن يتم عقد جلسة يوم الأحد المقبل لمتابعة ملف المواقف، ومتابعة توصيات اللجنة بشأنها، وموضوع إعداد لائحة استرشادية لها، قائلا: "المواقف لها دستور يحكمها ومظلة تشريعية تحكمها، وهذا رأى وزارة العدل، وبالتالى الأداة التشريعية في موضوع المواقف متوفرة، وكون المحافظ ورئيس الوحدة لا يستخدم النصوص دا شأن يخصه هو ويخصنا احنا، لذلك نعمل على متابعة هذا الموضوع، ووزارة التنمية المحلية تابعت الموضوع وراجعت وراقبت وحققت موارد خلال الشهور الماضية".
فيديو قد يعجبك:
