"اتصالات النواب" تبدأ مناقشة مشروع "الهيئة العامة لدعم اتخاذ القرار"
كتب- أحمد علي:
بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار المقدم من النائب الوفدي محمد خليفة وما يزيد على عُشر أعضاء المجلس.
وقال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار، يأتي في إطار تطبيق الاستحقاق الدستوري بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأوضح، أن القانون المقدم منه تعتمد فكرته على أساس تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215) و(216)؛ سعيًا لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبرًا رئيسيًا لحرية تداول المعلومات، قائلاً: "نحتاج إلى أن يكون هناك أفرع للمركز في جميع المحافظات".
ولفت خليفة، إلى أهمية إيجاد آلية لتنظيم تداول المعلومات، محذرًا من حروب الجيل الرابع، والتي يجري فيها استغلال عدم وجود معلومات رسمية في بعص الأحيان، لبث الشائعات وترويج الأكاذيب، قائلًا: "خطورة المعلومات تمكن في أنها قد تسقط دولة أو تقيم أخرى.. والمواطنون أحيانا لا يكونون على علم من أين يمكن لهم بالحصول على المعلومة".
من جانبه قال الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات إن هناك خلطًا بين المعلومات والوثائق وتكنولوجيا المعلومات وكذلك حرية تداول المعلومات.
وأضاف، أنه لا يوجد دولة في العالم بها كيان واحد لدعم وحرية تداول المعلومات، بل هي منظمة للمعلومة وليس مصدرًا، وكل جهة هي الأقدر على تحديد مستويات السرية.
فيديو قد يعجبك:
