رئيس "الثانوية العامة": 3 حالات تعرضك للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
أرشيفية
كتبت- ياسمين محمد:
اجتمع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بجميع أعضاء الشؤون القانونية المختصين بأعمال سير الامتحانات في المديريات التعليمية، عن طريق شبكة "فيديو كونفرانس" بحضور خالد عبدالحكم، مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وهشام جعفر، مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من أعضاء إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة؛ لتوضيح كافة مهام وواجبات عضو الشؤون القانونية بلجان سير الامتحانات، والإجراءات القانونية التي تتخذ مع الطلاب في حال عدم التزامهم بقوانين سير الامتحانات داخل اللجان.
ورحب "حجازي"، في بداية حديثه، بجميع الحاضرين من المديريات وديوان الوزارة، مشيرًا إلى أهمية دور العضو القانوني داخل لجنة سير الامتحان.
وأوضح "حجازي"، بعض الأخطاء والتجاوزات التي يتعرض لها الطلاب والملاحظين، وكيفية التعامل القانوني معها؛ لحفظ كافة حقوق الطلاب والعاملين على لجان سير الامتحان، مشيرًا إلى أن هناك ورقة مطبوعة بمجموعة من التنبيهات الهامة توضع داخل كل لجنة امتحانية على السبورة ليرى الطلاب مضمونها: "إنه في حالة حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا يعرضك للمساءلة القانونية، والشروع في طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان، أما في حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان".
وناقش "حجازي"، مع أعضاء الشؤون القانونية بالمديريات مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الطلاب وكيفية معالجتها وإثباتها قانونيًا من الملاحظ ورئيس اللجنة أثناء الامتحان مثل: "متى يعاقب الطالب بالحرمان من الامتحان؟، وماذا لو امتنع الطالب عن التحقيق معه؟، وحيازة الموبايل المغلق، والشروع في الغش"، منوهًا إلى أن دور عضو الشؤون القانونية داخل اللجنة هو معاونة رئيس اللجنة على حل المشكلات القانونية التي تواجهه أثناء سير الامتحان.
وأضاف، أنه يجب على الملاحظين التواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب إليها، وتنبيههم عند الدخول بقراءة كافة التعليمات المعلقة داخل اللجنة؛ وذلك للحد من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب، لافتًا إلى أن وجود هاتف محمول مع الطالب هو مسؤولية رئيس اللجنة.
وفي حالات الشغب الجماعي، قال رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه يتم تحديد الطلاب المشاغبين ومواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم مع أهمية تحديد نوع المخالفة المنسوبة وتوصيفها بالضبط، وذلك لكي تنسب المخالفة للطالب دون أي خلل في الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن التحقيق يتم مع الطالب المرتكب للمخالفة بعد أدائه للامتحان، وفي حالة إذا كان سيدخل مادة أخرى بعد التي ارتكب بها المخالفة، يكون التحقيق بعد الانتهاء من أداء الامتحان في المادتين، ويجب التحقيق مع الملاحظين في حالة عدم التوقيع على الكراسة أو في حالة ترك الطالب الكراسة خالية أو محاولة هروب الطالب بالكراسة.
وتابع "حجازي"، أنه على عضو الشؤون القانونية الالتزام بالآتي: "التأكد من عدم وجود أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي من الطلاب الذين يؤدون الامتحان بلجنة السير، وإبلاغ رئيس اللجنة كتابة في حينه، وعلى العضو القانوني بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسؤول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها على أن يوضع داخل كيس كراسة الامتحان بعد إثباته بمحضر 1 أكياس، وذلك في ذات اليوم إن أمكن، أو اليوم التالي على أكثر تقدير، والالتزام بمواعيد العمل، ولا يجوز الانصراف من اللجنة، إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات إن وجدت، كما يجب التأكد من تسجيل رئيس اللجنة للواقعة، التي تم مباشرة التحقيق فيها في التقرير اليومي، الذي يرسل للجنة النظام والمراقبة في حالة تعلق التحقيق بالطلاب، وفي حالة تعلق التحقيق بالمنتدبين".
وأردف، أنه في حالة حدوث حالات غش داخل اللجنة، سواء كان فردي أو جماعي أو خارجها، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي، والتوقيع عليه من رئيس اللجنة والمراقب الأول وإرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، التي تقوم بدورها بالعرض على رئيس عام الامتحان، لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن ولا يجوز تكليف العضو القانوني بأي مهام مخالفة لطبيعة عمله المنتدب إليه، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.
فيديو قد يعجبك:
