خبراء: جولة مفاوضات سد النهضة المقبلة قد تشهد انفراجة

كتب- أحمد مسعد:

توقع خبراء ودبلوماسيون سابقون، أن يشهد الاجتماع المقبل لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي تستضيفه أديس أبابا السبت المقبل انفراجًا بعدما تعثر آخر اجتماع في الخرطوم قبل أكثر من شهر.

وأعلنت مصر والسودان استئناف مفاوضات سد النهضة السبت المقبل، بعد أسبوعين من دعوة وجهتها القاهرة لكلٍ من الخرطوم وأديس أبابا لعقد جولة ثانية من المفاوضات التُساعية.

وشهد آخر اجتماع في شهر مارس الماضي بالخرطوم، عدم التوصل إلى حلول بشأن سد النهضة، خاصة مدة ملء السد ومدة التخزين بعدما شارك به وزراء الخارجية والري ومديري مخابرات الدول الثلاث.

السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن الدبلوماسية المصرية ستستمر في العمل سواء خرج اجتماع 5 مايو بنتائج أم لا، لافتًا إلى أن تحديد آليات التعثر أو الانفراج تعود إلى أديس أبابا.

وأضاف "بدر"، لمصراوي، أن التغير الوزاري الذي حدث في إثيوبيا، أجبر مصر على مزيد من الصبر، مشددًا على أن الدولة لن تقبل بأي شكل من الأشكال، التفريط في حقوق مصر التاريخية، والابتعاد عن مناورات ضيقة، قائلًا: "مصر لن تقبل العطش".

وتأتي نقاط الخلاف بين الأطراف الثلاثة، بسبب مدة التخزين وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب.
​
من جانبها، رأت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، أن التفاوض في قضية سد النهضة صعب للغاية بسبب تمسك كل طرف بمطالبه.

وذكرت "عمر"، لمصراوي"، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا تتلاعب بالوقت، وهذا الأسلوب مصر تدركه بكل قوة، وهو ما دفع وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إعلان مصر الاستياء من تأخر تحديد الموعد، منوهًا إلى أن السد أصبح حقيقة واقعة، ومصر تسعى للحفاظ على حقوقها المائية سواء اكتمل السد أم لا.

فيما قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، إن إثيوبيا قررت قبول استئناف المفوضات من أجل الحفاظ على هوية التفاوض بعدما صرحت مصر بالاستمرار في إهدار الوقت، متابعًا أن المعيار النهائي هو الاتفاق قبل تشغيل السد، وهي قضية مصر في التفاوض.

وشدد "شراقي"، على أن المفاوضات مستمرة ما دام التخزين لم يبدأ، منوهًا إلى أن مصر ستبحث عن حلول أخرى في حال التخزين، ودون الوصول لاتفاق بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تروج إثيوبيا للسد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.