وزير القوى العاملة: 125 لجنة نقابية مستقلة وفقت أوضاعها

كتب- مروة شوقي:

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جهود الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة، بعد إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية، وما تلى ذلك من توفيق أوضاع المنظمات النقابية، سواء التي كانت تتعامل بالقانون السابق أو القانون الجديد.

وأوضح سعفان، خلال لقائه جاي ريدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، على هامش الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف، أن عدد النقابات التي تدعى بـ "المستقلة" بلغت 125 لجنة نقابية وفقت أوضاعها، وبلغت عضويتها 105 آلاف، ودخلت المرحلة الأولى للانتخابات، وستدخل المرحلة الثانية طبقا للتصنيف النقابي لكل مرحلة.

ولفت الوزير، حسب بيان، اليوم الأربعاء، إلى وجود من يزعم أن هناك تفرقة في المعاملة بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبين النقابات الأخرى، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ، منوها إلى أن القانون واللائحة التنفيذية، وضع معايير وإجراءات يجري تنفيذها بكل دقة، يؤكد ذلك وجود نقابات تابعة للاتحاد العام لم تستطع توفيق أوضاعها، وفي المقابل هناك نقابات مستقلة استطاعت توفيق أوضاعها وبالتالي ثبات عضويتها.

وكشف الوزير، أن النقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها سيتم مساعدتها لتخطي العقبات التي واجهتها في عدم استكمال أوراقها، مما يؤكد رغبة الدولة المصرية في وجود تنظيم نقابي قوي يشمل كل التنظيمات الموجودة، وليس تنظيم رخو يمكن انهياره بسهولة.

وصرح سعفان، أنه سيجري إعلان إحصائية بنتائج الانتخابات بعد انتهائها، مؤكدا: "أوفينا بما وعدنا به، بأن تكون المنظمة بجنيف شريكا أساسيا في جميع الخطوات التي تمت في قانون المنظمات النقابية والدعم الكامل منها، أو من مكتبها بالقاهرة".

وتابع: "سيجري استكمال ذلك بالتعاون مع المنظمة، من خلال وضع منظومة تدريب لنحو 30 ألفا من القيادات العمالية التي ستفرزها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر".

من جانبه أعرب "رايدر" عن تقدير وشكر المنظمة على المعلومات التي قدمها وزير القوى العاملة، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ، ولاسيما تنظيم الانتخابات النقابية العمالية.

كما أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بتطبيق برنامج العمل الأفضل في مصر، مشيرا إلى أن برنامج التعاون الفني بين المنظمة ومصر، قد بلغ 21 مليون دولار، ومن أهم الموضوعات التي يشملها البرنامج تشغيل الشباب وتطوير المؤسسات.

وكان وزير القوي العاملة عرض عددا من النقاط التي تحققت في الفترة الماضية في مصر، منها زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة من 12% في العام الماضي إلى 10.6 % العام الجاري، ما يؤكد أن مصر تسير بخطى مدروسة نحو استقرار العمل ومصالح العمال.

​