مجلس الوزراء يناقش خريطة تنمية أراضي الجمهورية

كتب- محمد غايات:

قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، القرار رقم 62 لعام 2018، بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن القرار صدر بالفعل ويتضمن 3 مواد.

نصت المادة الأولى من القرار على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وفيما عدا المناطق الاستراتيجية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمخرجات الواردة بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر حتي عام 2052، والمعتمد في ديسمبر 2013، وباستراتيجية التنمية المستدامة حتي 2030، والمعتمدة في فبراير 2016".

كما نصت المادة الثانية على: "يحظر علي الجهات صاحبة الولاية التصرف في الأراضي المخصصة لها إلا في وجود مخطط مبدئي للتنمية، يحدد الأنشطة، ويحدد المواقع، وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم هذه الجهات بموافة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ببيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار سواء خرائط مساحية أو جدول احداثيات ليتولى المركز فض أي تداخلات بشأنها، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ".

ونصت المادة الثالثة من القرار، "تلتزم كل الجهات صاحبة الولاية أو الإدارة علي أملاك الدولة الخاصة بتوجيه أنشطة التنمية داخل حدود الأراضي السابق تخصيصها لها بموجب قرارات من رئيس الجمهورية، والتي تم تحديدها وفقاً لخريطة تنمية أراضي مصر، وقواعد بياناتها الرقمية المحدثة سنوياً بواسطة إدارة المساحة العسكرية".

وتلتزم هذه الجهات في حالة طلبها تخصيص أراض أخري لها خارج إطار الخريطة، بأن يكون ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، والمخطط الاستراتيجي المعتمد سواء قومي أو إقليمي أو محافظة، وأن يكون في إطار مشروع قومي صادر بقرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الوزراء، وأن يكون في إطار خطة قطاعية معتمدة لإحدى الوزارات أو المحافظات أو جهات الولاية أو الإدارة، على أن يحدد به حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التي ستتم على تلك الأراضي.

وعند طلب التمويل من الموازنة العامة للدولة تلتزم الجهة بالحصول علي موافقة كل من وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية قبل استصدار قرارات التخصيص أو الولاية، وفي جميع الأحوال يجب عرض الطلب علي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتماده.