ننشر اقتراح بقانون لزيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 10%
النائب عمرو الجوهري
كتب- محمد نصار:
تقدم النائب عمرو الجوهري،عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح بقانون للجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 10%.
وقال الجوهري، في اقتراحه الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن مرتبات موظفي الدولة في موازنة "2018-2019" مقررة بحوالي 266 مليار جنيه، وهذه الزيادة تمثل حوالي 26 مليار جنيه ستكون من الفائض الأولي للموازنة.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على: يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية قردها 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2018، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة بتنفيذ هذه العلاوة الخاصة.
كما نصت المادة الثانية من القانون على: يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، بالجهاز الغداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات أو المؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
بينما نصت المادة الثالثة على أنه: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2018، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة الآتي.
. إذا كان العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد بمقدار الفرق بينهما.
. إذا كان سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة الرابعة من القانون على: لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018، وبما لا يجاوز 10% للعامل من الأجر الأساسي في 30-6-2018.
وأوضح مقدم الاقتراح بقانون، أن الهدف منه محاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية نتيجة أي زيادات قد تحدث في الأسعار، أو ارتفاعات نسب ومعدلات التضخم.
فيديو قد يعجبك:
