عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للتصويت نهائيًا على عدة قوانين.. أبرزها "أوبر وكريم"

كتب- أحمد علي:

افتتح الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والتي من المقرر أن تصوت على مشروع قانون رقم 477 لسنة 959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية كما يصوت نهائيا على مشروع بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتشهد الجلسة مناقشة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادل بين حكومة مصر واليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحه للحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وأيضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وجمهورية بيلا روسيا، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين مصر وجمهورية بيلا روسيا.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومي للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العام عن السنة المالية 2016-2017 .

ويناقش الأعضاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (أوبر وكريم)، وجاء في تقرير اللجنة أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا، واستخدام الهواتف الذكية في العديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وشدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في المجال التقليدي، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل، والمساهمة في محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة في هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاعهم، وفرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، وضمان مستحقات الدولة الضريبية.

وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه على كل من أدى الخدمة دون الحصول عل ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل أو كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألفًا، لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الايضاحية اثناء الخدمة.​