رئيس الوزراء: "لا تأجيل لأي قرارات.. فلا إصلاحات بدون تحديات"

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في الإصلاح الاقتصادي المدعوم من القيادة السياسية.

وأضاف رئيس الوزراء، في المؤتمر المشترك بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أنه لا مجال لسياسة المسكنات ولا تأجيل لاتخاذ القرارات؛ فلا توجد إصلاحات بدون تحديات، مضيفا أن مصر تجاوزت المرحلة الأصعب في الوصول لأهدافها.

ولفت إلى أن صندوق النقد حسن توقعاته فيما يخص معدلات التضخم والبطالة وكل ذلك مبني على حقائق السوق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الفترة الأخيرة تزايدت إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمكنت من تنفيذ مشروعات عملاقة كبرى، بجانب تنمية سيناء وتعديل التشريعات القائمة لمواجهة البيروقراطية والتشجيع على الاستثمار، وفتح أسواق جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص في سوق الطاقة والنقل والسكك الحديدية.

وأضاف: "لقد كان ضروريًا من أجل برنامج الإصلاح إيجاد برامج حماية اجتماعية لحماية محدودي الدخل خاصة الشباب والمرأة عن طريق التوسع في الدعم النقدي من خلال الخدمات التموينية وبرنامج تكافل وكرامة".

وأوضح أن كل جهد له ثماره ونتائجه، والبنك المركزي أدار السياسة النقدية باحترافية وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية ما كان له أثر عظيم في تقارير تقييم الأداء .

من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يعمل بمحورين، أولهما تعزيز الاستقرار النقدي، ونجحنا في استقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن البنك ألغى جميع القيود على النقد الأجنبي داخل وخارج البلاد.

وتابع عامر أن المحور الثاني تحقيق استهداف خفض معدلات البطالة والقدرة على النهوض بالقطاع المصرفي لخلق الوظائف، والوصول إلى جميع طبقات المجتمع سواء بالتعاون مع القطاع المصرفي أوالحكومة بتحقيق النمو الشامل، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة مع التقدم التكنولوجي لتفعيل هذه المحاور.

وأوضح تخصيص نسبة من القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم المنافسة بالقطاع المصرفي عن طريق تقوية الحوكمة بالبنوك، وسيجري إصدار قانون جديد للبنوك قريبا، بالتشاور مع كبرى الموسسات العالمية المالية، سيكون مهمًا فى حماية البنك المركزي والقطاع المصرفي.