جدل في البرلمان حول رسوم ترخيص "أوبر وكريم"

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا حول نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ"أوبر وكريم"، والتي تحدد رسوم ترخيص الشركات العاملة بمجال النقل مبلغ 10 ملايين جنيه سنويًا بحد أقصى، على مدار فترة 5 سنوات.

ونصت الفقرة على: "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن".

ورفض عدد من النواب في مقدمتهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ذلك النص، مشيرين إلى أن مبلغ 10 ملايين جنيه، رقم كبير، خصوصًا وأنه سيتم دفعه سنويًا على مدار 5 سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذي يمنح مرة واحدة.

وقال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أي شركة تستثمر، لا يجوز أن أحصل منها رسوم كل سنة مقابل الترخيص، وهو ما أيده النائب محمد بدراوي.

فيما طالب النائب كريم سالم، بعدم التسرع في إقرار تلك المادة، بينما اقترح النائب سعيد طعيمة، تخفيض ذلك المبلغ إلى 8 ملايين جنيه، على أن تكون هناك تسهيلات في السداد على مدار الـ5 سنوات.

وذكر النائب وجيه أباظة، أن السيارات العاملة بتلك الشركات تابعة للسائقين وليس للشركات، وبالتالي لا يجوز تحصيل رسوم منها بشكل مبالغ فيه، مطالبًا بتحفيز الاستثمار والشركات.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن ذلك المبلغ ليس كبيرًا على الشركات العاملة بذلك المجال، والتي تمتلك عددًا كبيرًا من السيارات تعمل تحت إدارتها، مقترحًا أن يتم ربط قيمة الرسوم بعدد السيارات العاملة بالشركات.

وقرر المجلس، تأجيل حسم المادة لوقت آخر، بعد التشاور بشأنها.