"اقتراحات النواب" توافق على مشروع قانون فرض رسوم لإقامة الأجانب

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب همام العادلي، اليوم الإثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها.

وقررت اللجنة إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وينص الاقتراح بقانون على تحصيل رسوم عن كل مرفق تابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2018، وتزداد بواقع 100 جنيه سنويًا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره 500 جنيه.

وقال كمال عامر، إن هذا الاقتراح يأتي في إطار ما تتكبده الدولة من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحي وبنية تحتية وغيرها، وفي ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم في الآونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

فيما قال الوزير المفوض وليد التابعي، ممثل وزارة الخارجية، إن الشق الذي يخص وزارة الخارجية في قانون دخول وإقامة الأجانب هي التأشيرات وأنواع الرسوم، والتعديل المقترح كله خاص بالإقامات، ويتعلق باختصاص وزارة الداخلية.

وعقب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بقوله إن هذا الاقتراح بقانون لا يوجد فيه شبهة عدم دستورية، معلنًا إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، والشؤون التشريعية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى:

مادة 36: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التي تحصل عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويًا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره 500 جنيه في يوليو 2021.

ويعفى من رسم المرافق والتابع، كلٍ من "المتعاقدون مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وأبنائهم القصر حتى سن 18 سنة، وطلبة العلم في مصر العربية".

كما يحدد أيضًا هذا القرار حالات الإعفاء الأخرى من أي من هذه الرسوم كليًا أو جزئيًا، ويقصد بالتابع في هذا القانون "الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات"، كما يقصد بالمرافق "الزوج والأبناء الذكور بعد سن 18 سنة، والأب والأم والعمالة المنزلية".