"اقتراحات النواب" توافق على مشروع قانون بتغليظ عقوبة سارقي الدعم

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سليمان العميري، بشأن تغليظ العقوبة لسارقي الدعم الحكومى بكافة أنواعه، وقررت إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل.

وقال النائب سليمان العميري، إن الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب الفساد ويتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة، وآلية السرقة في المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، مطالبًا أجهزة الحكومة بتفعيل القانون وفرض الرقابة الحازمة على سياسات توصيل الدعم، بحيث يتم محاسبة من يتورط في سرقة مخصصات الدعم، ومحاسبة من يحصل على الدعم بشكل غير قانوني وهو غير مستحق.

ويتضمن الاقتراح بقانون 3 مواد، وتنص مادة (1)، على أنه يقصد بالدعم الحكومي هو كل الإمدادات المالية التى ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال كافة هياكل وقطاعات الجهاز الإداري للدولة ويشمل الدعم الحكومي كافة أشكال الدعم النقدي والعيني المباشر منه وغير المباشر.

وتنص مادة (2)، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومي ويحصل عليه بشكل غير قانوني وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.