طارق شوقي: زيادة الميزانية رؤيتنا ورئيس "تعليم النواب" لم يحضر المناقشة

كتبت- ياسمين محمد:

تفاعل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مع عدد من المعلمين وأولياء الأمور، من خلال مجموعة "تطوير التعليم 2030" على تطبيق "واتس آب"، بشأن ميزانية التعليم الجديدة، وتصريحات الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس النواب بشأن الميزانية.

وكان أعضاء المجموعة يشيرون إلى لقاء الدكتور جمال شيحة، ببرنامج على مسؤوليتي للإعلامي أحمد موسى، أمس الاثنين، على قناة صدى البلد، وتصريحاته بشأن طلبه زيادة ميزانية التعليم بمقدار 62 مليار جنيه، للعام المالي الجديد، ونجاحه في الحصول على توقيع 300 نائب على الزيادة، مشيرًا إلى أن ميزانية التعليم لم تزد منذ السبعينات عن 89 مليار جنيه، ويجري صرفها على المرتبات وامتحانات الثانوية العامة دون فائض للتطوير.

وعقدت لجنة الخطة والموازنة، أمس الاثنين، اجتماعًا لمناقشة ميزانية التعليم في موازنة العام المالي الجديد 2018/ 2019، بحضور وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان.

وتفاعل وزير التربية والتعليم مع أعضاء المجموعة، مؤكدًا أن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، لم يحضر جلسة لجنة الخطة والموازنة بالأساس، بينما حضرها هو وقيادات الوزارة التي عملت على وضع موازنة جديدة لمدة شهرين كاملين.

وأضاف الوزير، أنه قدم طلبًا لزيادة أجور المعلمين بتكلفة 17.2 مليار جنيه وحوافز إضافية، وتكلفة "التابلت" والبنية الأساسية للمدارس، مؤكدًا أن جميع النواب الحاضرين بالاجتماع رحبوا بالطلب وبخطة التطوير، التي أقنعت النواب بضرورة توفير الموازنة هذ العام.

ولفت الوزير إلى أن الذين حضروا من لجنة التعليم بالنواب كل من: اللواء هاني أباظة، الدكتورة ماجدة نصر، الدكتورة ماجدة بكري، الدكتور مصطفى حسين، الدكتور إبراهيم حجازي، والدكتورة إنجي فهيم، فيما لم يحضر رئيس اللجنة.

وحينما حاول بعض الأعضاء التأكيد على أن الدكتور جمال شيحة هو صاحب مطلب زيادة ميزانية التعليم بمقدار 62 مليار جنيه وجمع توقيعات النواب، قال الوزير: إن رقم الـ62 مليار جنيه لم يكن معروفًا أول الجلسة، وهو نتاج الحوار الإيجابي جدًا داخل هذه الجلسة، ولم يكن هذا الرقم هو المطلوب بتوقيعات النواب المشار إليها، ولكنه جاء بعد إبداء الحاضرين والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، اهتمامهم بتعظيم الدعم للمشروع القومي لتطوير التعليم.

وأضاف الوزير: "هذا للتوضيح ونسب الأمور لأصحابها، لا داعي لذكر شيء منقول وأنا أقول ما حدث في حضوري وعن لساني، فلا داعي للتشكيك والجدل".

وتداخلت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالنواب، في النقاش، مؤكدة كلام الوزير، إذ قالت إن تقرير لجنة التعليم الذي أرسل إلى لجنة الخطة والموازنة، تضمن طلبًا بزيادة الميزانية بمقدار 39 مليار جنيه فقط، ولكن نهاية الاجتماع، وبناء على طلبات الحاضرين من النواب ووزير التربية والتعليم، تم زيادة المبلغ ليصل إلى 62 مليار جنيه، انتظارًا لدراسته من قبل لجنة الخطة والموازنة.

وأكد الوزير، أن مصداقية أولوية التعليم تعود إلى القيادة السياسية التي أعطته الأولوية، ثم خطة تطوير التعليم التي فرضت أهدافًا واضحة قدمتها الوزارة، وهي الجهة المنوطة، إلى لجنة الخطة والموازنة والنواب.

وشدد الوزير على أنه لو لم تكن الوزارة لها رؤية واضحة تُرجمت إلى طلبات محددة، لما كان لنا فرصة مثل عشرات السنوات السابقة.