نائب وفدي: لا طلاق مع إيقاف التنفيذ حال الموافقة على قانون الأحوال الشخصية

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية يوجد به العديد من المميزات التي تصب في صالح المرأة، ويحميها من قصور القانون الحالي.

وأضاف "فؤاد"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بمشروع الوفد، لن يكون هناك ما يسمى بالطلاق مع إيقاف التنفيذ، لافتًا إلى أن قانون الوفد يحتوي على نص يفرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن توثيق الطلاق، حفاظًا على حقوق المرأة والطفل.

وتابع: "القانون احتوى للمرة الأولى على نص يهيئ وجود شرطة متخصصة للأسرة، تتولى تنفيذ كل ما يخص الأسرة والمشكلات والأحكام المتعلقة بها، كما ستساهم في القضاء على مقولة (لم يستدل على الأب)".

وذكر عضو مجلس النواب، أن المشاركة في الحوار المجتمعي متاح للجميع، مشيرًا الى أن أهمية تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي تكمن في حفظ توازن المجتمع وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة.

​