محافظة القاهرة: الانتهاء من 13 ألف وحدة لنقل سكان المناطق الخطرة قريبًا

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة ستشهد خلال الأشهر المقبلة، عملية تطوير لمناطق عشوائية خطرة وإعادة تسكين مواطنيها في وقت زمني قصير، وقاربت المحافظة على استلام عدد من المشروعات السكنية المقامة خصيصًا؛ لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة خلال عام 2018.

وبحسب بيان المحافظة، اليوم الأربعاء، تتمثل هذه المشروعات في المرحلة الثالثة من الأسمرات والتي يبلغ عدد وحداتها 7380 وحدة سكنية، مشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، ويضم 3160 وحدة سكنية، المحروسة 2 ويضم 1608 وحدة سكنية، بالإضافة لمشروع أهالينا بمدينة السلام أيضًا، ويضم 1095 وحدة سكنية أي ما يعادل أكثر من 13250 وحدة يجري الانتهاء من تنفيذها بالتعاون مع كل من صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمنطقة المركزية العسكرية.

وتابع: "هذا بخلاف مشروع تل العقارب والمخصص لإعادة مواطني المنطقة إليه والذين تم استضافتهم بمساكن بمدينة 6 أكتوبر لحين الانتهاء من المشروع".

ولفت المحافظ، إلى أن القاهرة كانت تضم حوالي 60 منطقة عشوائية خطرة جرى تقسيمها حسب درجة الخطورة إلى 4 درجات الأولى وهي المهددة للحياة، وتمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة، ويجري التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة، والثانية وهي السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير والتعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع إعادة استخدام الأرض.

وأضاف: "الدرجة الثالثة تضم 10 مناطق بالقاهرة وهي المهددة للصحة والتعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل على إزالة أسباب الخطورة، والدرجة الرابعة وتضم 4 مناطق بالقاهرة وهي حيازة غير قانونية والتعامل معها بتقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها".

وأوضح عبدالحميد، تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية المقرر إخلاؤها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه وتضم أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الاسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم واتباع الإجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها.