منها حجب حسابات فيسبوك.. 3 مواد خلافية بقانون تنظيم الصحافة

كتب- محمد نصار:

أثار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، جدلا واسعا خاصة فيما يتعلق بعدد من المواد التي اعتبرها البعض مطاطة وتدعو لتقنين حجب المواقع الإخبارية.

وينشر "مصراوي" أبرز 3 مواد خلافية تضمنها مشروع القانون، وفقا لتصريحات عدد من الخبراء في الشأن الإعلامي، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

المادة 4

"للمجلس الأعلى للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المعلومات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شانه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف، أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب، ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري".

مادة 5

"لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني او مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو ممارسة نشاط معادي لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك وتسمح به".

مادة 19

"يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهان للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه