نقيب الصحفيين يوضح لمصراوي ملاحظات النقابة على قانون "الصحافة والإعلام"

كتب- مصطفى على:

كشف عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا عقب العيد بنهاية هذا الأسبوع لإعلان موقفه من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي انتهى البرلمان من إعداد مسودته النهائية، مؤكدًا أن المجلس سيرسل ملاحظاته الأخيرة للبرلمان فور الانتهاء منها بعد الاتفاق عليها مع أعضاء مجلس النقابة.

وقال سلامة لمصراوي، إن القانون ليس سيئًا في مجمله، ولكن به العديد من الأمور الإيجابية حيث تم تدارك عدد من الملاحظات التي قدمتها الجماعة الصحفية على المشروع وحلها من خلال المناقشات التي دارت تحت قبة البرلمان أو مناقشات مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح أن من بين هذه الأمور، المادة 110 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الاختصاص السابع عشر من اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الذي يعطي الهيئة الحق في إصدار قرارات مد السن للصحفيين، واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.

وأضاف سلامة، أنه من بين الإيجابيات أيضًا المادة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة حيث تم تداركه بالتعديل، وأصبح الترشيح من بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة واعتماد الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هناك عددًا من الملاحظات على القانون منها الحبس الاحتياطي، فالنص الموجود في الدستور أوجب الحبس في 3 تهم هي التمييز والتحريض على العنف والخوض في الأعراض، وهذا خطأ من قام بصياغة الدستور، والقانون ترجم هذه المادة الدستورية لمادة داخل القانون، وبالتالي نبحث عن مخرج لهذه المشكلة.

وتابع: "من بين الملاحظات أيضًا، المادة الواردة في القانون المتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية، وتتحدث عن عدد الأعضاء وكون بعضهم من داخل المؤسسات وبعضهم من خارجها، بما جعل هناك رأيين حولها، فالأول يرى أنه لصالح المزيد من الحوكمة للمؤسسات القومية والأداء الرشيد، والرأي الآخر يقول إن المادة مستمدة من قانون الشركات وتحول المؤسسات لشركات، وهي ليست كذلك لأنها مؤسسات غير هادفة للربح، وبالتالي سنعيد النقاش في تلك المادة للوصول لرأي توافقي.

وأكد أن المجلس سيناقش هذه الأمور خلال اجتماعه وسيرسل موقفه النهائي بشأنها للبرلمان.