"الصيادلة" عن زيادة أسعار الأدوية: "يُقدرها المسئولون في الدولة"

كتب - أحمد جمعة:

اجتمع مجلس نقابة صيادلة مصر، مساء أمس؛ للتباحث في أبرز القضايا التي تهم المجتمع الصيدلي في الفترة الأخيرة.

وبحث المجلس التأثيرات المتوقعة التي ستطال اقتصاديات الصيدليات جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في ظل زيادة تكلفة أداء الخدمة الصيدلانية وهو ما تدعو النقابة جميع الأطياف والوزارات المعنية لمراعاة استمرار الصيدليات في تقديم الخدمة الطبية في كل مدينة وحي وشارع وقرية وكذلك الحفاظ على مصالح العاملين في 70 ألف صيدلية وحل المشكلات التي تؤرق بال الصيدليات.

وفيما يثار حول تسعيرة جديدة للأدوية، لفتت النقابة النظر، حسب بيان، الخميس، إلى أن هذا الأمر متروك لتقديرات المصنعين والشركات المنتجة واعتبارات التوازن مع دخل المواطن المصري والتي تقدرها الجهات المسئولة بالدولة، في الإطار الذي يحافظ على استمرار هذه الصناعة الحيوية وتوافر الأدوية.

وأعلنت النقابة أنها ستطلق في الفترة المقبلة، حملة كبرى للكشف عن الصيدليات المملوكة للدخلاء والصيدليات التي تقدم خصومات على الأسعار وكذلك العيادات التي تبيع الأدوية بالمخالفة للقانون وسيكون كل صيدلي شريكا في هذه الحملة للإبلاغ عن أسماء هذه الصيدليات وتحذير المواطنين من التعامل معها؛ لمخالفتها للقانون ولإضرارها بالمرضى كلٌ في محيطه الجغرافي، بعد التأكد من صحة هذه المخالفات عبر لجنة نقابية، مشيرة إلى أنها ستقدم كل الدعم الإعلامي والمادي اللازم لإنجاح هذه الحملة.

وأوضح مجلس النقابة، أنه سيعاود مخاطبة وتحديد ميعاد للقاء الجهات المسئولة؛ لإقرار اعتبار الصيدليات منشآت خدمية والتعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه، مؤكدة أن استخراج سجل تجاري للصيدلية أمر منظم فقط للتعاملات المالية ولا ينبغي أن يحصر الصيدلية في المحور التجاري فقط .

وفيما يخص زيادة معاشات الصيادلة إلى 800 جنيه، من أول يوليو المقبل، أكد المجلس تفعيل هذا القرار دون تأخر.

وكلف المجلس الإدارة القانونية للنقابة بإعداد كل ما يلزم من إجراءات ومكاتبات لمساندة صيادلة محافظة بني سويف في تضررهم من قرار فرض رسوم على صيدلياتهم وتحصيلها من خلال إدارة الصيدلة دون سند قانوني .