مجلس النواب يقر قانون التأجير التمويلي

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتأتي فلسفة مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية؛ سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

ونص تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن القانون، على أنه بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، حتى تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، مشيرًا إلى أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية، لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

ويتضمن مشروع القانون المعروض، 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.​