أول تعليق من مدير "57357" على قرار تشكيل لجنة لفحص المستشفى
كتب- محمود رمزي:
أعرب الدكتور شريف أبوالنجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، عن سعادته بقرار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.
وقال "أبوالنجا"، لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "نحن من طالبنا بهذا القرار، منذ فترة، في ظل صمت على تجاوزات في حقنا، وهجوم ليس له مبرر، لكننا في النهاية نصبر ونحتسب، لأن مصر فيها رجالة".
وتساءل: "هل يعقل أن نتهم اليوم في إحدى المقالات بأننا حولنا مبنى مملوكًا للمستشفى إلى فندق؟ والأمر في حقيقته أن المستشفى يدرب ما يقرب من 400 طبيب من أفريقيا والدول العربية، فقررنا استثمار الأمر لصالح المستشفى، بدلا من نزولهم في فنادق أخرى، وخصصنا مبنى للاستفادة من الأمر، ما الخطأ في ذلك؟!"
وشدد مدير مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، على أن مسؤولي المستشفى سيظلون صامتين حتى تقول مؤسسات الدولة كلمتها، بجانب جميع الأجهزة الرقابية.
واختتم: "البلد دي فيها ناس، لسه عايزة تضحك على المجتمع، وهذا لن يحدث، ولن نسمح به، ولن أتحدث في أي وسيلة إعلامية إلا بعد ظهور التقارير التي تؤكد صدق موقفنا".
كانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.
وقال بيان من الوزارة اليوم، إن اللجنة ستكون برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إداره العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إداره المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابة الإدارية .
وقالت والي، في البيان إن الوزارة تراجع كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دوري، وفقا للقانون والميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الإدارة المركزية.
وتابعت: "تقديرًا لما أثير في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لفحص أعمالمؤسسة مستشفى 57357 ".
وبحسب البيان فإن ضمن اختصاصات اللجنة الاطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات للعام المالي الحالي و5 أعوام السابقة، والاطلاع على جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراجعه المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
وأضاف البيان أن اللجنة ستتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها ومتابعة ومطابقه أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسي ومراجعة اللائحة الداخلية لها.
كما ستراجع اللجنة كافه التعاقدات للتأكد من سلامة الإجراءات، فضلًا عن مراجعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام لتكون مهمتها إجلاء الحقائق للرأي العام.
وقال البيان إنه بدأ الإعداد للجنة منذ عدة أيام وتوزيع المهام والأدوار لإتمام مهمتها في أسرع، وقت دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمرضى.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك: