"محلية النواب" تهدد باستجواب الحكومة بسبب إهدار المال العام في المواقف
المهندس أحمد السجيني
كتب- أحمد علي:
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة توصياتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلًا عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها.
وهدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، باستجواب الحكومة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على النهضة والتطوير لملف المواقف، والتغلب على إشكاليات إهدار المال العام الذي يتم فيه بشكل كارثي.
وقال "الحسيني"، إن البرلمان فتح هذا الملف مع الحكومة منذ مايو2017، ولم تنجح الحكومة في تقديم أي بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب 600 مليون جنيه كحصيلة من مواقف مصر، في الوقت الذي تحصل هذه المواقف قرابة 6 مليارات جنيه، وهذا أمر كارثي يستلزم استجواب الحكومة ووزير التنمية المحلية.
وتابع "الحسيني"، أن إهمال الحكومة يتضمن أيضًا ملفات تالف الرصف، وإعادة الشيء لأصله، والإعلانات على مستوى الجمهورية، والرواكد بمختلف مؤسسات الدولة، والمحاجر.
واتفق معه النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، قائلًا إن استجواب الحكومة في ملف المواقف أصبح ضرورة لإهدار المال المتعمد من قبلها في هذا الملف.
وذكر "كمال"، أن البرلمان في حاجة إلى حصر دقيق للمواقف الرسمية والعشوائية في مصر، مطالبًا بضرورة وضع اللائحة الموحدة لمواقف مصر، وميكنة الخدمات التي تقدم بها، وعلى رأسها الكارتة، للتغلب على أعمال البلطجة التي تحدث بها من قبل الخارجين عن القانون.
فيديو قد يعجبك:
