"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنمية الصعيد
كتبت- هند الشامي:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، بشكل نهائي.
وأوضحت اللجنة، فى تقريرها، أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، على النحو الذي ينظمه القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال وضع هذه الهيئة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا.
فيديو قد يعجبك: