3 ملفات ترجح بقاء وزير الصحة ضمن التشكيل الجديد للحكومة
وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي
كتب- أحمد جمعة:
يدخل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، دائرة الترجيحات للمرة الثالثة بشأن استمراره من عدمه في تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باستقالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الثلاثاء.
ورغم اجتماع الرئيس السيسي مع "إسماعيل" وتكليفه باستمراره في تسيير أعمال الحكومة، عقد وزير الصحة اجتماعًا لبحث أزمة شهادة "البورد المصري" للأطباء، حضره اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء.
ومارس وزير الصحة، الأربعاء، مهام عمله من مكتبه بمعهد تدريب الأطباء بالعباسية، حيث تابع إجراءات تجهيز 36 مستشفى يجري الاستعداد لافتتاحهم بعد عيد الفطر، وذلك عقب حضوره اجتماع مجلس الوزراء صباحا.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية أول أمس الثلاثاء، إنه من المقرر أن يفتتح عددًا من المشروعات والإنجازات الجديدة عقب إجازة عيد الفطر. ومن المقرر أن تشمل هذه الافتتاحات عددًا من المستشفيات الجديدة، في الأيام الأولى للولاية الثانية للرئيس.
بدوره قال وزير الصحة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هذه المستشفيات ستكون جاهزة للافتتاح الرئاسي بعد العيد بـ10 أيام فقط، منها 32 مستشفى في 9 محافظات بالصعيد، وجميعها مستشفيات تخصص واحد (نساء وولادة، وأطفال)".
وأوضح "راضي"، أنه تم الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات هي: دمنهور التعليمي في دمنهور، وجرى البدء في التشغيل التجريبي له، بلطيم في كفر الشيخ وجرى استلامه أمس، وطوارئ الحوامدية بالجيزة "مستشفى إصابات"، والرمد الجديدة في الجيزة، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات ستمثل طفرة كبيرة في القطاع الطبي بمصر، ويأتي تأكيدًا لما ذكره الرئيس السيسي في خطابه أمام مجلس النواب باهتمام الدولة بقطاع الصحة.
كما يتابع وزير الصحة ملف تطوير التأمين الصحي القديم في محافظة القاهرة، مع مساعده للتأمين الصحي الدكتور علي المفتي.
وربما يأتي قانون التأمين الصحي الجديد، والمقرر تطبيقه أغسطس المقبل، ليرفع أسهم بقاء الدكتور أحمد عماد في منصبه كوزير للصحة في التعديل الحكومي الثالث، حيث يعقد اجتماعات شبه يومية لمتابعة التطبيق، بجانب الزيارات الشهرية إلى محافظة بورسعيد.
كما هدأت عاصفة نقص الأدوية قليلًا، خاصة مع انخفاض عدد النواقص التي لا يوجد لها بدائل أو مثائل إلى 8 أصناف فقط -بحسب بيان إدارة الصيدلة، بجانب 156 صنفًا لها بدائل أخرى، في حين انخفضت مطالبات شركات الأدوية برفع الأسعار خلال الشهور الماضية، مع تأكيده المستمر "محدش هيلوي دراع الدولة في ملف الدواء".
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
