برلماني: أزمة زواج القاصرات لن تنتهي إلا بقانون رادع

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب تادرس قلدس، نائب بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى وزيري الصحة والعدل، بخصوص مشروع قانون تجريم زواج الأطفال.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن كارثة انتشار زواج القاصرات في مصر من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في الوقت الحالي ولابد من وقف خطرها بإصدار القانون.

وأوضح النائب، أن وزارتي العدل والصحة أعلنتا صياغة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها إحدى جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، فأين هذا القانون حتى الآن؟

ولفت النائب إلى أن التأخر في إصدار القانون سيزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى أن مسئولية تفشي الظاهرة تقع على المجتمع كله، نظراً لعدم تكاتف الدولة وأفراد المجتمع للوقوف ضد هذه الظاهرة.