"مدبولي" يكلف بحصر أصول الدولة غير المستغلة في "صندوق مصر السيادي"

كتب– محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس اجتماعًا بوزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، لمتابعة الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وجرت إحالته إلى مجلس النواب.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على أن يكون النظام الأساسي للصندوق وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة، ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي جرى اتخاذها، ومن بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة، للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس، بجانب إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق، ويجري الإعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق من خلال الإعلان في الجرائد الاقتصادية والمالية الدولية، وإعداد لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي قائمة قصيرة بالمرشحين، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضلهم.

وجرت الإشارة، إلى أن إنشاء الصندوق في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

وشهد الاجتماع كذلك، التنويه إلى ما يمتاز به الصندوق في ضوء قدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.