ننشر اعتراضات البرلمان على برنامج الحكومة ومهلة 48 ساعة لوضع ضمانات للتنفيذ

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر برلمانية، إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة برنامج الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفي مدبولي على الجلسة العامة للمجلس 3 يوليو الجاري، لديها العديد من التحفظات على البرنامج وصلت إلى 5 تحفظات جوهرية، صدرت من اللجان الفرعية المكلفة بمراجعة البرنامج الحكومي، بالإضافة لـ8 ملاحظات فرعية على البرنامج.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصرواي، الثلاثاء، أن اعتراضات اللجنة تتمثل أولا في محور التشغيل، وقالت الحكومة في برنامجها إنه سيجري توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا لمدة أربع سنوات بمجموع 3 ملايين و600 ألف فرصة خلال 4 سنوات، واعترضت لجنة المحور الاقتصادي على هذا المحور واستندت إلى أن كل 1% نمو اقتصادي يوفر 120 ألف فرصة عمل حسب طبيعة النشاط (منخفضة أو كثيفة العمالة) وبما أن معد النمو الحالي 5.3% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي والتقارير الدولية ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5.8 كحد أقصى خلال عامين، فهذا يوفر نحو 700 ألف فرصة عمل سنويا كحد أقصى.

وتابعت اللجنة، أنه مع الوضع في الاعتبار أن ما جرى تحقيقه سنة 2017 كان 463 ألف فرصة وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبالتالي فإن مضاعفة هذا الرقم والوصول إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا يظل صعبًا وبعيد المنال؛ في ظل المؤشرات السابق ذكرها، بجانب المخاطر الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي، والتي قد يكون لها بعض التأثير على أسعار الفائدة.

وفندت اللجنة رفضها بمزيد من القرائن من برنامج الحكومة، ومنها تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 6 مراكز للتدريب المهني وتدريب وتشغيل 2000 شاب سنويا، وهو ما اعتبرته اللجنة مبلغًا كبيرًا ومبالغًا فيه على العدد المستهدف من الشباب، بالإضافة لعمل 200 حاضنة لتدريب 5000 شاب في المجال الصناعي، واعتبرت هذا الرقم ضئيلًا للغاية.

وانتقدت اللجنة تخطيط الحكومة بتشغيل 18% من فرص العمل الجديدة التي ستوفرها في المجال الزراعي رغم أنها خفضت الدعم الموجه للاستثمار الزراعي من 3 مليارات جنيه إلى 1.7 مليار جنيه، ما يضفي عدم منطقية على طرح الحكومة.

واختمت اللجنه تعليقها على محور التشغيل مطالبة بضرورة وضع أهداف أكثر ملائمة للواقع.

وثاني اعترضات وتحفظات اللجنة حسبما أكدت المصاردر البند الخاص بالتأمين الصحي، وقالت إن الحكومة أجلت بدء التنفيذ في بورسعيد عن موعده المحدد سابقا خلال سبتمبر المقبل، كما أن برنامج الحكومة لم يضمن التنفيذ خلال الأربع سنوات سوى في محافظة بورسعيد، وسيتم تطبيقه في الستة أشهر الأخيرة من الأربع سنوات على محافظتي شمال وجنوب سيناء، وهو ما اعتبرته اللجنة ملاحظة تستوجب رد الحكومة عن أسباب مخالفة القانو ولائحته التنفيذية والذي نص على ضروة الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين.

أما ثالث الاعتراضات كانت بخصوص محور محو الأمية، وقالت الحكومة إنها ستمحو أمية 8 ملايين خلال أربع سنوات بمعدل مليونين كل عام وهو ما اعتبرته اللجنة غير منطقي، لأن الحكومة لم تحدد الآليات الواضحة التي ستتبعها لمحو الأمية، واعتبرت اللجنة أن الحديث في هذا المحور إنشائيًا، دون وجود شرح مستفيض وآليات حقيقية.

وأضافت المصادر، أن رابع اعترضات اللجنة، أن برنامج الحكومة لم يتعامل بشكل جيد مع مسألة ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، لأن التعامل في هذا الأمر بالبرنامج الحكومي يُكلف الخزانة العامة للدولة ويعتمد على إنشاء العديد من الصناديق وبالرغم أن توجيهات الرئيس للحكومة في هذا الإطار واضحة وخاصة بإعفائهم من الضرائب والتأمينات لفترة حتى الانتهاء من دمجهم، إلا أن برنامج الحكومة لم ينص على آليات واضحة بجدول زمني فى هذا الإطار.

أما خامس الاعترضات والتي احتواها تقرير اللجنة البرلمانية الجزء الخاص بتحسين معيشة المواطن في برنامج الحكومة، واعتبرت اللجنة أن حديث الحكومة عن خفض معدلات الفقر فضفاض دون توضيح نسبة الخفض المستهدفة، وضربت مثلا بأن عدد الفقراء في مصر 24 مليونًا، ولم تتحدث الحكومة عن تخفيض عددهم إلى عدد مستهدف معين، ولم تضع جدولًا زمنيًا للتنفيذ وتحديد الموار المالية وآليات التنفيذ الدقيق، كما أن الحكومة لم تضع آليات واضحة لمواجهة الزيادة السكنية والتي قدرت بـ2 مليون نسمة، زيادة سنوية وأن الحكومة اعتمدت على مواجهتها وفقا للبرنامج بطرق تقليدية ونمطية وبرامج لن تفيد وتجدي.

وأكدت المصادر أن اللجنة البرلمانية اجتمعت أمس بالمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب وسلمته الاعتراضات في مذكرة مطلوبة وأهملت الحكومة حتى غد؛ للرد بضمانات حقيقة وآلية واضحة للتنفيذ وتدبير الموارد.