وزير المالية: تعديل قانون المحاسبة الحكومية لحماية أموال التأمين الصحي

هند الشامي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، يهدف إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية.

وأضاف "معيط"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون بشأن المحاسبة الحكومية، والذي يهدف لميكنة المعاملات، أن وزارة المالية ستدرس - إذا دعت الحاجة - إمكانية إعداد مشروع قانون يتيح استخدام البرنامج الإلكتروني الجديد الذي يجري بحثه مع وزير الاتصالات.

وذكر وزير المالية، أن هناك حالات اختراق حدثت لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين، وذلك كان مرتبطًا بتسرب الرقم السري لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك إلى الموظفين، لافتًا إلى أن وزارة المالية غيرت نظام المراجعة الداخلية في هذه المعاملة من خلال إرسال اثنين من الموظفين لاستلام البطاقات من البنوك والتوقيع عليها من جانبهما للحيلولة دون تسرب الأرقام السرية للبطاقات.

وأوضح وزير المالية، أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحي بنفس مزايا أموال التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو حماية أموال التأمين الصحي، ومنح هيئة التأمين الصحي إمكانية تحقيق عوائد بما يتفق مع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

ونوه "معيط"، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي عليه، وتمت الاستجابة لمطلبه في إطار مراعاة الطبيعة الخاصة للمجلس ولمساعدته على القيام بدوره باستقلالية.