نائب وزير الصحة السابق: 2 مليون سيدة لا يجدن وسائل منع الحمل

كتب– احمد جمعة:
قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان السابق، إن العالم اليوم يعلم ضرورة توفير وإتاحة وسائل وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والرجال على حد سواء، وأصبح من الحقوق الأساسية أن تكون الأسرة قادرة على الحصول على تنظيم أسرة آمن وفعال، ويجب أن يكون أيضًا اختياريًا يعتمد على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من ذلك، مع دعم مبدأ المباعدة بين الحمل والتالي، وحق الزوجين في تقرير عدد أولادهم، لأن الدستور المصري يكفل للأسرة طواعية قرار الإنجاب.

وأضافت شوقي، خلال إحياء الذكرى الـ29 لليوم العالمي للسكان، اليوم الأربعاء، تحت شعار "تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان"، أن وزارة الصحة والسكان، تستهدف 60% من السيدات، ولكنها تصل إلى 60% من المستهدف فقط، وبالتالي فإن دراسة توفير وسائل تنظيم الأسرة والخدمة وأسعارهما في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة إعداد برامج توعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للرجال هي تدخلات ضرورية وعاجلة.

وأوضحت شوقي، أن الأمم المتحدة وضعت هذا العام 9 معايير محددة لمراعاة استيفائها لإعلاء الحق الإنساني في تنظيم الأسرة، وهي في مجملها تطبق في مصر إلى حد كبير، ونتوقع ارتقاء جودة الخدمة، والتوسع فيها وشمولية التغطية في ضوء الإصلاح الصحي ودعم قطاع الصحة و تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، فملفي الصحة والسكان لهما أولوية قصوى على الأجندة السياسة.

ونوهت إلى أن أول هذه المعايير "تجنب التمييز" بحيث لا ينبغي أن تمنع خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المتصلة لأي سبب، وثانيها إتاحة الوسائل وخدمات بتنظيم الأسرة للجميع، وثالثها تيسير الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والخدمات، ورابعها "القبول"، مشددة على ضرورة أن تتاح خدمات موانع الحمل والمعلومات المتصلة بها إتاحة تحفظ الكرامة، وبما يحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية وكذلك احترام ثقافة الأفراد، وخامس المعايير "الجودة"، فينبغي التحقق من صحة المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة وخلوها من الأخطاء العلمية، ونشرها بشكل واضح.

وتابعت شوقي، أن سادس المعايير المحددة من الأمم المتحدة، هي "القرارات المدروسة"، والتي تتيح للأفراد الحق في اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم بدون ضغوط أو إجبار أو تضليل، وسابعها "الخصوصية والثقة"، فينبغي أن تحفظ خصوصيات الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الخدمات والمعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة، وثامنها "المشاركة" حيث تقع على الدول مسؤولية ضمان مشاركة الأفراد مشاركة معرفية فاعلة في ما كل ما يؤثر فيهم، بما في ذلك القضايا الصحية، وأخرها "المساءلة" وينبغي وضع النظم الصحية والتعليمية والقيادات وصانعي السياسات في موضع المساءلة أمام جماهيرهم، بما يضمن الحقوق الإنسانية لتلك الجماهير في قضية تنظيم الأسرة.

وتثمن شوقي أهمية وجدية العمل بين الـ 48 جهة من وزارة وهيئة وجمعية وغيرها من المتشاركين في تنفيذ خطط السكان اللامركزية، وقالت إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، أكد علي استمرارية انخفاض معدل المواليد ومعدل الزيادة الطبيعية، فكان معدل المواليد قد وصل إلى 31.9 في الألف عام 2012، ثم اتجه للانخفاض حتى وصل إلى 26.8 في الألف خلال 2017، وانخفض أيضا معدل الزيادة الطبيعية من 25.4 في الألف خلال 2012، إلى 21.1 فى الألف عام 2017.

​