"القومي لحقوق الإنسان" يدعو للالتزام بالدستور في قانون الصحافة الجديد

كتب- محمد نصار:

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، في جلسته الأخيرة، خلال مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المعنية بتنظيم المجال الإعلامي، من خلال استخدم ألفاظ دقيقة بعيدا عن الغموض.

وقال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يجب التوسع في وصف المخالفات والجرائم بما يحقق الضبط اللإزم لإنجاز القانون، وفق الفلسفة التي يعكسها الدستور، والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير ويرسي مبادىء محددة لصيانتها.

وأضاف المجلس، أن مواثيق الشرف المهنية هي التزامات طوعية تعلن الجماعات المهنية التزامها بها، وأن معظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم لا تنطوي على عقوبات جزائية.

ولفت المجلس إلى أن تجريم الممارسات التى تحظرها مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية لا يخدم حرية الرأى والتعبير، في الوقت الذى يؤكد فيه أهمية هذه المواثيق مع ضرورة التزامها بطابعها الأخلاقى والطوعي.

وأوضح المجلس، أن بعض العبارات لا تتسم بالدقة اللازمة ويصعب تعريفها بشكل دقيق مما يوسع نطاق استهداف الممارسات الصحفية ويضر بحرية الرأي والتعبير، كما جاءت بعض العبارات غير قابلة للتحديد والتعريف المنضبط الدقيق مما يفتح الباب أمام ممارسات قد تستهدف حرية الرأي والتعبير.

وتابع: "يشترط مشروع القانون الحصول على التصاريح اللازم لتأدية الصحفي أو الإعلامى عمله عبر حضور المؤتمرات وتغطية الأحداث في الأماكن العامة وهو أمر يحد من حرية العمل الصحفي والإعلامى ويتصادم مع الدستور".

وأكد، أن المشروع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف أو حجب موقع شخصي أو مدونة أو حساب إلكتروني يبلغ عدد متابيعه خمسة آلاف أو أكثر عند إرتكاب مخالفة معينة، وهو أمر يهدد حرية الرأي والتعبير, ويتيح غلق حسابات مواطنين بداعي ارتكاب جرائم يوصفها المشروع بعبارات غير محددة بدقة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يوسع نطاق مهمة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لتشمل نطاق الرأي الشخصي مخالفة للدستور التي حصرها في نطاق ممارسات وسائل الاعلام.

ويجيز المشروع الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وهو أمر يقوض المكتسب الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإذاعة في الدستور، ويتيح الحبس الاحتياطي في قضايا لم تثبت فيها الإدانة وتتعلق بحرية الرأي وتستهدف عادة أشخاصا محددين الهوية ولايخشى هروبهم -بحسب مجلس حقوق الإنسان.

وشدد المجلس على ضرورة إجراء هذه التعديلات على مشروع القانون بما يجعله متسقاً مع الدستور ومنسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى مجال حرية الرأى والتعبير.