غدًا.. رئيس الوزراء يشارك في جلسة تصويت البرلمان على منح الثقة للحكومة

كتب - أحمد علي:
قالت مصادر برلمانية، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، سيشارك فى الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، والتي تم تخصيصها للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأوصت اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، بالموافقة على برنامج الحكومة، وذلك بموافقة 27 نائبًا ورفض 4 آخرين، إلا أن الرأي النهائي سيكون للمجلس بجلسته العامة.

وتضمن تقرير اللجنة، التوصية بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، وبضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، وكذلك مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات.

كما أكدت اللجنة دعمها الكامل لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائي للمواطن.

وأوصت اللجنة، بأهمية إبرام إطار قانوني جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل وذلك لتجاوز الخلافات القائمة التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنابع المتبادلة على النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في دول حوض النيل، وتدعيم موقف مصر لدى الرأى العام الأفريقى الذي يؤثر على صانع القرار ويضمن إصدار قرارات تصب ضرارًا بالمصالح المصرية.

وأشارت إلى ضرورة العمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبري تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.

وأوصت بتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية.

ودعت اللجنة إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها، وطرحها للبيع، بالأسعار العادلة بدلًا من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدلا من قانونها الحالي رقم 114 لسنة 1946، كذلك رفع كفاءة المخزون السلعي ومراجعة موجودات المخازن.

وطالبت اللجنة، بإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية لتطبيق القانون، بالإضافة لتنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التي سيطبق فيها القانون، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.