النائب كمال أحمد: برنامج الحكومة "قوي".. وقلقون من تنفيذه على أرض الواقع (حوار)

كتب- أحمد على:

قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، قال النائب كمال أحمد رئيس لجنة المحور الاقتصادي لمراجعة بيان الحكومة، إن برنامج حكومة مدبولي، يدعو للتفاؤل من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وحل أزمة سد النهضة وتقديم حلولا اقتصادية خارج الصندوق.

وتوقع كمال في حوار لمصراوي، أن تحظى حكومة مصطفى مدبولي، بثقة 98% من أعضاء المجلس، لافتا إلى أن هذه الثقة ليست مطلقة خاصة أن المجلس يملك حق سحب الثقة حال عدم التزامها بتنفيذ البرنامج الذي قدمته لبرلمان الشعب.. وإلى نص الحوار:

* ما تقييمك لبرنامج الحكومة؟

البرنامج قوي ويتضمن أفكارًا خارج الصندوق، إلى جانب تركيزه على حلول أخرى لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول لأزمة سد النهضة والمياه، والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، لذلك نحن لدينا قلق كبير في تنفيذه على أرض الواقع، مما يجعلنا نطالب رئيس الوزراء بعرض ما تم تنفيذه من البرنامج بشكل ربع سنوي، لضمان التنفيذ بخطوط ناجحة.

* ما ملاحظاتك على بيان الحكومة؟

كان يجب أن يراعي العدالة الاجتماعية في نسبة الضرائب لاسيما أن هناك ظلم بين الفقراء والأغنياء، وكذلك بين الأغنياء وبعضهم البعض حيث نصت الحكومة على أن من يملك أكثر من 200 ألف جنيه يدفع ضرائب بقيمة 22،5% وهي نفس النسبة التي يدفعها من يملك ملايين الجنيهات.

كما أنه لا يحتوي على آلية واضحة في مكافحة الفساد حيث نص البرنامج على مكافحة الفساد دون تحديد الطرق التي ستواجه بها الحكومة الفساد.

وكيف يمكن مواجهة الفساد والقضاء عليه؟

من خلال دعم جهاز الرقابة الإدارية بالكفاءات والمعدات الحديثة، وعبر تفعيل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أصبحت حبيسة الأدراج.

* ما ضمانات إلزام الحكومة بتنفيذ برنامجها؟

البرلمان يمتلك سحب الثقة ولذلك الموافقة على برنامج الحكومة ليست صكا على بياض، ولكنها مرهونة بإنجازات ملموسة وإذا فشلت الحكومة في تنفيذ تلك الإنجازات فسنتسخدم حقنا الذي كفله لنا الدستور فنحن في مرحلة صعبة واحتياجات المواطن كبيرة، ولذلك سأقترح خلال الجلسة العامة غدا تشكيل لجنة من اللجان المختلفة بالبرلمان لمتابعة برنامج الوزارات.

ما نسبة موافقة البرلمان على بيان الحكومة؟

لن تقل عن 98% لأن البرنامج طموح ولا يمكن أن يُرفض أو يحاسبها أحد قبل أن تبدأ مهام عملها.

البعض انتقد مدة الـ 10 أيام للانتهاء من مناقشة بيان الحكومة.. ما ردك؟

المدة قصيرة جدا ولذلك كانت عبء على البرلمان مما جعلنا نعمل تحت ضغط بسبب الوقت، ولكنها تأتي وفقا لما نص عليه الدستور ولذلك أرى أنها تحتاج إلى تعديل مثل عدة مواد أخرى.