النواب يوافق مبدئيًا على منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة 7 ملايين جنيه

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، والحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد.

ونصت فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة؛ إذ أن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

واستحدث البرلمان، فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته في ذلك، تودع في أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته في مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت الفلسفة بأنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، ما يشكل نوعًا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقًا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادها من العملات الأجنبية.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف "عامر"، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، وإنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، لافتًا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.

وذكر "عامر"، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها، قائلًا إن الوديعة مبلغ من المال بالعمله الأجنبية يودع بوديعة مجمدة دون فوائد.