"النواب" يوافق نهائيًا على "صندوق مصر" وتعديل "الضريبة على الدخل"

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر.

وخلال مناقشة القانون أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه فيما يخص مراجعة القوائم المالية والتي نصت المادة "11" على عرضها على مجلس النواب، فلا داعي لعرضها على البرلمان لأنها نشاط تنفيذي ةمجلس النواب لا يتدخل في الأعمال التنفيذية.

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أن مراقبة القوائم المالية، أمر تنفيذي وفني للجهاز المركزي للمحاسابات، ليصبح نص المادة "11" يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابا أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي، لتحذف كاملة جملة " كما تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبي الحسابات والتقرير السنوي التفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على مجلس النواب للنظر في اعتمادها.

وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، يشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ويكون رأس مال الصندوق المرخص مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.

ووافق مجلس النواب، كذلك نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وكان المجلس وافق على مشروع القانون في مجموعه أمس.