البرلمان يوافق على قانون التعاقدات العامة.. و"عبدالعال" يحيله لمجلس الدولة

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والذي كان يسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سابقًا.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: "رغم إحالة القانون لمجلس الدولة في وقت سابق، إلا أنني سأعيده مرة أخرى زيادة تأكيد".

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القانون جاء من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.

ونوه "عيسى"، إلى أن القانون يهدف أيضًا لإحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد.