"رواتب ومعاشات الوزراء".. "كعب داير" بين الحكومة والبرلمان (تسلسل زمني)
مجلس النواب
كتبت- مروة شوقي:
أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع قانون بشأن "تخفيض معاشات الوزراء".
وتضمن مشروع القانون تعديلًا جوهريًا، من خلال وضع حد أدنى للمعاش الذي يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، بـ25% من أجر التسوية وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، وذلك على عكس القانون الحالي والذي يقضي بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب.
ويرصد "مصراوي"، رحلة القانون منذ تقديمه إلى البرلمان في يناير حتى تعديله اليوم الثلاثاء:
- 12 يناير 2017: تقدمت حكومة شريف إسماعيل، بمشروع قانون لزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، إلى مجلس النواب، لتتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة.
- 16 أبريل الماضي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة بشكل نهائي، على المشروع المقدم من الحكومة.
- 26 أبريل الماضي: صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات الوزراء ونوابهم، ونشر في الجريدة الرسمية.
- 9 يونيو الماضي: أحالت الحكومة، مشروع قانون بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، إلى مجلس النواب.
- 17 يوليو: وافق مجلس النواب، على تعديل مشروع قانون بشأن "تخفيض معاشات الوزراء"، ليصبح 25% من أجر التسوية وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك حسب الفترة التي قضاها بمنصبه.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
