الكاتبة الصحفية نور العمروسي تتقدم بمقترح لتعديل قانون "الأحوال الشخصية"

كتب- هاني رجب:

تقدمت الكاتبة الصحفية نور العمروسي، المتخصصة بشؤون قضايا الأسرة، لمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية؛ لمعالجة ما وصفته بسلبيات القانون بمواده الحالية.

وقالت نور العمروسي، في مقترحها الذي قدمته لمجلس النواب: "نتيجةً للقضايا التي رأيتها بمحاكم الأسرة، من خلال عملي كاتبة صحفية حصرت سلبيات قانون الأحوال الشخصية، ووضعت إيجابيات له؛ لأنه لابد من علاج سلبيات قانون الأحوال الشخصية القديم حتى نخرج بقانون جديد لصالح الأسرة المصرية".

وتضمن المقترح 13 بندًا، كالتالي:

أولًا: قضية إثبات النسب

قالت نور العمروسي، إنه عندما يرفض الأب تسجل مولوده، وترفض الأحوال المدنية تسجيل المولود عن طريق الأم، تلجأ الأم إلى إقامة دعوى إثبات نسب، مطالبة بتعديل القانون من خلال تفعيل قانون الطفل 2008 بإعطاء الأم حق تسجيل أطفالها بموجب عقد الزواج، وفي حالة تشكيك الأب في نسب أطفالة يقيم دعوى إنكار نسب، وتلجأ الأم لإقامة دعوى إثبات نسب.

ثانيًا: قضية الاستضافة

رفضت نور العمروسي، تطبيق الاستضافة؛ مطالبة أن يكون -حال تطبيقها- أن يكون مع بلوغ الأبناء؛ حتى يكونوا قادرين على أخذ القرار ومسئولين عن الحفاظ على أنفسهم.

ثالثًا: الرؤية

قالت نور العمروسي: "لا أقبل قطع صلة الرحم وحرمان الأب من أطفالة، والعكس هو الصحيح، وأطالب الأب السوي الملتزم بالإنفاق على أبنائه ويوفر لهم الولاية والرعاية بأن يرى أبناءه يومًا في الأسبوع بمسكن الحضانة الموفرة لهم وبصحبة أسرتة حتى لا يشعر الأطفال بالتفكك الأسري ويؤثر على نفسيتهم وتكوينهم الاجتماعي".

وطالبت بإسقاط الرؤية عن الأب في حالة عدم حضوره لرؤية أطفاله أكثر من ثلاث مرات.

رابعًا: نقل الحضانة من الأم إلى الأب

قالت: "في حالة زواج الأم تفقد حقها في أبنائها، وأطالب بإعطاء الأم حق الزواج من زوج آخر يعولها بعقد رسمي، وفي هذه الحالة نخيِّر الأبناء بين الإقامة مع الأم أو الأب؟ وعند اختيار الأم يسقط حق الزوجة في سكن الحضانة وأجر حاضنة".

وقالت نور العمروسي: "في حالة وفاة الأم يكون الأب غير القادر على خدمة أطفاله، خاصة إذا كان مولودًا صغير السن، أطالب بنقل الحضانة من الأم إلى والدة الأم؛ وذلك لتعويض الأبناء عن حنان الأم ورعايتهم، وبعد أم الأم أم الأب وبعد أم الأب أخت الأم قبل أخت الأب".

خامسًا: سن الحضانة

قالت نور العمروسي، إن تقليل سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 للبنات مستحيل؛ لأنه سواء الولد أو البنت يكونان في أشد الاحتياج للأم، فأطالب أن يكون سن حضانة الولد 18 سنة ويخير وفي حالة اختيار الأم لا يسقط حقه في مسكن الحضانة حتى لا يتعرض الولد للتشرد، وعدم إسقاط أجر حضانة وبالنسبة للبنت يكون إلى سن الزفاف.

سادسًا: الوصاية في حالة وفاة الأب

أوضحت نور العمروسي: "في حالة وفاة الأب تصبح الأم ليس لها أي دور وليس لها الحق في التقديم لأبنائها بالمدارس، لابد من الجد أو العم، وأطالب بعد وفاة الأب بنقل الوصاية والولاية التعليمية للأم تلقائيًا لأنها هي الإنسانة الوحيدة الأمينة على أبنائها ومالهم".

سابعًا: النفقة

طالبت "بوجود مكتب مثل مكتب التسوية تقدم شهادات ميلاد الأبناء ويتم صرف نفقة عادلة مناسبة لذلك الوقت بدون اللجوء لإقامة دعوى قضائية، وأطالب بحد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.

وعند التهرب من الدفع يتم تحرير محضر بقسم الشرطة ويتم تحصيل النفقة بالقسم وتطبيق عقوبة بالحبس عند عدم الدفع.

وتابعت: "بالنسبة للنفقة بالخارج، أطالب بمكتب في الخارجية خاص بقضايا الأسرة تقدم من خلالة الحكم والمستندات وتتواصل الخارجية المصرية مع جهة عمله ويتم خصم النفقة ويتم تحولها لحساب الأم وتستلمها بالعملة المصري حتى تستفيد الدولة من تبديل العملة، وتكون النفقة حد أدنى 5000 جنيه وحد أقص 10000 جنيه".

ثامنًا: الخلع

قالت نور العمروسي: "يطالبون باستئناف على الخلع الذي أصبح نجدة للزوجة للتخلص من حياة مستحيلة، والآن هناك بدعة بمحكمة الآسرة، الزوج يطلب التطليق، وهذا عندما يريد الزوج الانفصال عن زوجته بدون إعطائها مستحقاتها الزوجية ويذكر في الدعوى سبب غريب صدر من زوجته ومعنى ذلك أن الزوج يخلع الزوجة والأبناء".

تاسعًا: الطلاق للضرر

قالت نور العمروسي: "قضية الطلاق تستمر سنتين بالمحكمة وبعد الحكم يستأنف، فأطالب في حالة الطلاق للضرر ألا تتعدى فترة التقاضي شهورًا بالمحكمة مع أخذ مستحقاتها الزوجية في نفس وقت قضية الطلاق".

عاشرًا: خطف الأطفال الذين في حضانة الأم

قالت"القانون والشرع يعطي الأم حق الحضانة والزوج يمنعها من ذلك الحق عندما يقوم بخطف الأطفال، أطالب عند خطف الأب للطفل الذى في حضانة الأم أن يتم تحرير محضر بقسم الشرطة ضد الأب ويتم ضبطه وإحضاره وتسليم الطفل للأم ويتم تطبيق عقوبة بالحبس على الأب بتهمة الخطف, ويمنع سفر الأبناء إلى الخارج إلا بعد موافقة الأم".

حادي عشر: مصروفات المدرسة

قالت نور العمروسي، أولًا الولاية التعليمية أصبحت بناءً على دعوى قضائية، فهل يعقل أن الأبناء في حضانة الأم والولاية التعليمية مع الأب، وثانيًا : يرفض الأب بعد الانفصال عن الأم دفع مصاريف المدرسة، وأطالب بأن يكون الأب ملزمًا بسداد مصرفات مدرسة الأبناء تلقائيًّا بدون اللجوء إلى القضاء.

تابعت: "وفي حال الامتناع عن دفع المصروفات تطبق عليه عقوبة بالحبس، وأطالب بالولاية التعليمية للأم تلقائيا بدون اللجواء إلى القضاء، وأطالب حق الأم في استخراج جواز سفر لأولادها، ثالثًا، المصروفات الدراسية والتي لا يعترف بها القانون مثل الدروس الخصوصية والكتب الخارجية وزي المدرسة، وأطالب الأب بسداد كل ما يلزم العملية الدراسية".

ثاني عشر: مصروفات علاج:

أوضحت نور العمروسي أن هناك أبناء مصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون لعلاج مستمر يرفض الأب دفع الإنفاق عليهم، متابعة: "أطالب بإلزام الأب بدفع المصاربف الصحية بدون اللجوء إلى المحكمة، عن طريق قسم الشرطة".

ثالث عشر: أطالب بشرطة نسائية في جميع أقسام الشرطة حتى تختص بتنفيذ أحكام محكمة الأسرة.