خاص| ننشر وثيقة البنك الدولي.. كيف تستفيد "الصحة" من أكبر قرض في تاريخها؟

كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة 5 أهداف من الحصول على قرض البنك الدولي البالغ قيمته 530 مليون دولار؛ للمساعدة في ضمان حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، يأتي على رأسها المساهمة في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، ودعم الحملة القومية لمسح وعلاج فيروس سي، والأمراض غير المعدية.

وأعلنت وزيرة الاستثمار سحر نصر نهاية الأسبوع الماضي، عن موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي بواشنطن، على القرض لدعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية.

وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة، لمصراوي، إن القرض هو الأكبر في تاريخ وزارة الصحة، ومن أكبر القروض الصحية بالعالم".

وبحسب الوثيقة التي حصل عليها مصراوي، والمتضمنة مشروع القرض الذي أعدّه البنك الدولي، سيوجه القرض إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وأنشطة تنظيم الأسرة بنحو 247.4 مليون دولار، وكذلك تقديم خدمات ذات مستوى جيد في وحدات الرعاية الأولية بـ 69.5 مليون دولار، على أن يُطبق ذلك في 600 وحدة من وحدات الرعاية الأولية بـ 9 محافظات تشمل: الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، مطروح.

وأوضح المصدر أن القرض يعمل على تطوير الخدمات الصحية لـ 27 مستشفى ضمن مشروع تطبيق التأمين الصحي الجديد.

ويشمل القرض كذلك: تحسين جودة خدمات الرعاية الأولية، وتم تخصيص 60 مليون دولار لهذا الجانب؛ من أجل تحقيق مستوى أعلى للخدمات الصحية المقدمة، إضافة إلى زيادة توعية الجمهور بالمخاطر الصحية الأساسية والإجراءات الوقائية بنحو 3 ملايين دولار، ودعم الأنشطة المتعلقة بالصحة وتنظيم الأسرة بتخصيص 35.1 مليون دولار عن طريق توفير الدعم الفني للمجلس القومي للسكان، والتعاقد مع 500 طبيب من أطباء تنظيم الأسرة لعلاج النقض في تقديم الرعاية، مع دعم الحملات الإعلامية القومية لتوصيل رسائل تنظيم الأسرة، بجانب زيادة معدل انتشار وسائل منع الحمل بنحو 3.2 مليون دولار.

ويأتي من أكبر أهداف قرض البنك الدولي: المساهمة في إجراء المسح القومي لفيروس سي، والأمراض غير المعدية، وتم تخصيص 134.3 مليون دولار لهذا البند.

وقال المصدر، إن وزارة الصحة تستهدف إجراء المسح لـ 35 مليون مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي داخل المستشفيات وفي القوافل بالقرى والنجوع، وتتوقع وجود نحو 3 إلى 4 ملايين مصاب بالفيروس، سيدعم القرض توفير العلاج لـ 1.5 مليون مريض منهم، والباقي من موازنة الدولة.

ويضمن القرض إجراء أكبر مسح في العالم للأمراض غير المعدية"، وفق ما ذكر المصدر، حيث تستهدف الحكومة إجراء مسح لـ 20 مليون مواطن من أمراض "السكر - الضغط - السمنة" باعتبارها المسبب الأول للموت حالياً.

وفي أغسطس الماضي، أطلقت وزارة الصحة حملة المسح التدريجي للأمراض المزمنة غير المعدية، والتي تستهدف الوصول لمعدلات انتشار أمراض السكر والضغط والسمنة، بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.

وأضاف المصدر: "مثلما أشاد العالم بتجربة مصر في فيروس سي، سيشيد مجددًا بتجربتنا الرائدة في مسح وعلاج الأمراض غير المعدية".

وأشادت منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر في علاج مرضى فيروس سي، وذكرت في تقريرها السنوي أن "مصر من ضمن الدول التي أظهرت تقدما في علاج فيروس سي بسبب خفض سعر العلاج".

كما تستهدف وزارة الصحة من حصولها على القرض، تطوير شبكة بنوك الدم في مصر بتخصيص 50 مليون دولار لذلك، عبر إحلال الأسطول الحالي لسيارات نقل الدم وإضافة 30 سيارة جديدة للتبرع بالدم، وتوسيع نطاق شبكات بنوك الدم على مستوى الجمهورية لتشمل 11 مركزًا جديدًا، وتوريد أجهزة لفحص الدم لمنع انتشار فيروس سي.

وقال المصدر المطلع بوزارة الصحة، إن "القرض أعطى مرونة للوزارة في تنفيذ هذه الأهداف، بحيث يمكن توجيه بعض الأموال لتغطية احتياجات أخرى".

موعد الصرف

يقول المصدر لمصراوي: "لكي نبدأ في الحصول على الدفعة الأولى من القرض يجب أن نسير في اتجاهين: الأول قانوني والثاني فني"، موضحًا أن الشق القانوني يتضمن دعوة وزيرة الاستثمار لتوقيع الاتفاقية، ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتدقيقها من الناحية القانونية بمجلس الدولة، ثم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها بلجنة الصحة ومن ثم عرضها على الجلسة العامة لإقرارها أو رفضها، وحال إقرارها تُرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

الجانب الفني - بحسب المصدر - يتضمن إعداد الدليل الإجرائي لتنفيذ الخطوات المنصوص عليها في اتفاقية القرض، وسيجرى الانتهاء منه خلال شهر، مستدركا: "كل التفاصيل والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من الألف إلى الياء".

وتوقع المصدر أن تنتهي الإجراءات خلال شهرين من الآن، وفقًا لجدول جلسات مجلس النواب.

وقال إنه يمكن الحصول على القرض خلال 5 سنوات من الموافقة على الاتفاقية، بما في ذلك فترة السماح 5 سنوات والسداد على 30 سنة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور ياسر عمر، مدير الإدارة العامة للمنح والقروض بوزارة الصحة السابق، إنه شارك على مدار الشهور الماضية في جلسات التفاوض مع البنك الدولي للحصول على القرض، وجرى تقديم كافة الأوراق المطلوبة، حتى موافقة المجلس التنفيذي للبنك على القرض، والتمويل يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة ويخدم توجه الدولة للاهتمام بقطاع الصحة.

من جهتها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن القرض الذي وافق البنك الدولي على توفيره لقطاع الصحة في مصر، سيساعد في حصول كل مصري على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، ويهدف إلى التعامل مع أهم أولويات أجندة الصحة في مصر، وهي القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ومعالجة مشكلات الصحة العامة بما في ذلك سلامة الدم، وتنظيم الأسرة، والأمراض غير المعدية.