مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون المناقصات والمزايدات

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب بشكل مبدئي، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان "الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية"، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

واستعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، تقرير اللجنة عن فلسفة مشروع القانون، والتي تتضمن مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية، إضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر، وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد، ما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذي، وتحقيق أهداف اللامركزية.

وذكر التقرير: "بمقارنة بسيطة وبصفة عامة، نجد أن كثيرًا من الجهود يتم توجيهها إلى إدارة منظومة تحصيل الضرائب، ولكن القليل منها يتم بشأن إدارة صرفها فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلا أن هذا الأمر قد تغير مؤخرًا، وقامت الحكومة بخطوة جادة في هذا الشأن، حيث بدأت بتعديل الإطار القانوني لتنظيم دورة المشتريات بشكل متكامل وليس فقط إجراءات طرح وترسية المناقصات والمزايدات كما هو الحال في القانون القائم".

وأضاف التقرير: "بتحليل المشهد الاقتصادي وما يشهده من تطور وما يتم من جهود إصلاح، استهدفت تعديلات الإطار التشريعي للمشتريات الحكومية، إدخال مفاهيم جديدة في الإجراءات، وخلق نظام يساير التطورات الاقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثة الجيدة، ويلبي متطلبات الدولة، ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمسائلة ويتسم بالمرونة، ويمنح مزيدًا من الصلاحيات التي تحقق توجهات لامركزية اتخاذ القرار، وكذلك مكافحة الفساد ومنع تصارب المصالح وتحقيق أكبر قدر من الوفر في موارد الدولة لتنفيذ برامج التنمية التي تتبناها الحكومة".

وأخضع مشروع القانون لأحكامه، الصناديق الخاصة والجهات التي لها شخصية اعتبارية، وتمول بأي صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفني والمالي لها، وبما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي.​