بعد الموافقة المبدئية.. "خطة النواب": هذه آليات قانون المناقصات لمكافحة الفساد

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب بشكل مبدئي، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان "الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية"، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وأخضع مشروع القانون لأحكامه، الصناديق الخاصة والجهات التي لها شخصية اعتبارية، وتمول بأي صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفني والمالي لها، وبما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي.

ويتضمن مشروع القانون، مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية، إضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر، وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، ما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذي، وتحقيق أهداف اللامركزية.

وينشر "مصراوي"، بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، طرق وآليات القانون لترشيد الإنفاق العام والقضاء على الفساد:

1- يتضمن مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، وبهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الضغط على الموازنة.

2- استحداث ثقافة الاستئجار بهدف خلق أنشطة جديدة تقوم بها المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

3- توفير احتياجات الجهات التي لها طبيعة خاصة، وتساير التكنولوجيا المتطورة.

4- استحداث أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي.

5- وضع ضوابط للتعقد بالإنفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية، مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ومعايير الحوكمة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.

6- يتم وضع المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام، والاتجاه إلى معايير الأداء بدلًا من المواصفات الفنية التقليدية، مع التأكيد على التزام الجهات العاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية.

7- لتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير لا مركزية اتخاذ القرار، تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون المعمول به حاليًا بما يتماشى مع معدلات التضخم والقيمة الحالية للنقود، تيسيرا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة.

8- تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذة لعقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص في هذا المجال.

9- وضع معاملة عادلة لكافة أنواع العقود، وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفي التعاقد لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الجهات الإدارية.

10- استحداث مشروع القانون آليات لإجراءات دراسة السوق، ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة لعدم المبالغة في وضع القيمة التقديرية، والأخرى لتقدير الاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدارية وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسة، وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار.

11- استحداث آلية للتأهيل المسبق للتحقق من القدرة الفنية والمالية للموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات في العمليات ذات الطبيعة الخاصة، والتي تتطلب إمكانيات وخبرات معينة.

12- استحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة للنمو، والدخول في التعاقدات الحكومية بشكل غير رسمي.​