"النواب" يوافق على تغيير مسمي مشروع قانون المزايدات ليصبح "تنظيم التعاقدات العامة"

كتبت- هند الشامي:

وافق مجلس النواب على تغيير مسمي مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة خلال مناقشة البرلمان لمواده في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، ليصبح "تنظيم التعاقدات العامة".

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة مشروع القانون اليوم الاثنين، إن هناك جهات أخري عامة ولا يقتصر الأمر على المشتريات والتعاقدات الحكومية مثل مجلس النواب والجهات القضائية وشركات قطاع الأعمال العام والمجالس القومية على اعتبار أنها تتصرف في مال عام وفق الموازنة العامة للدولة.

ودعا إلى إعادة صياغة المادة الأولي من مشروع القانون لتعريف "التعاقدات العامة" وإعادة القانون إلى اللجنة لإعادة صياغتها، وقال : يعاد مشروع القانون الى لجنة الخطة والموازنة وأمامها أربعة أيام لإعادة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف: أن مجلس النواب ليس جهة حكومية لكنه يلجأ إلى وسائل المزايدات والمناقصات، وهناك جهات عامة إضافة إلى أشخاص اعتبارية عامة تظهر في الموازنة العامة للدولة وتلجأ إلى تدبير احتياجاتها العامة من خلال التعاقدات العامة.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسي إلى أن مسمي القانون "المزايدات والمناقصات" وضع منذ 65 سنة، وأصبح لا يعبر عن المضمون الذي تطور كثيرا، وظهرت العديد من الوسائل للتعاقد خلال الـ 30 سنة الماضية وتطورت وسائل للتعامل في البيع والشراء والتعاقدات ونحتاج فعلا لمسمي جديد، ووافق على مسمي "التعاقدات العامة" الذي طرحه رئيس المجلس ليحل محل المسمي المقترح من اللجنة لمشروع القانون وهو " تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية".

ولفت إلى أن هناك هيئات عامة تنص لوائحها على استخدام المناقصات والمزايدات، واستدرك قائلا" المناقصات والمزايدات لم تعد الوسيلة الوحيدة، فهناك تعاملات ما قبل الطرح والتعاقد وما بعد "الترسية" وتنفيذ العقد، وقد تم تجاوز "المزايدات والمناقصات".

واعتبر وزير المالية محمد معيط المسمي الجديد "تنظيم التعاقدات العامة" أشمل ومظلة تندرج تحتها مسميات كثيرة.. بينما أكد الدكتور علي عبد العال ضرورة إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون لتعريف "التعاقدات العامة" بشكل دقيق ليتفق مع فلسفة ومضمون المشروع ولا يتعارض مع قانون الاستثمار أو مشاركة القطاع الخاص، وإعادة عرض التعديل على المجلس الأسبوع المقبل.​