نقيب الصحفيين: مندهش من رفض أعضاء بالمجلس لتعديلات قانون الصحافة -حوار

حوار- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مجلس النواب استجاب لأكثر من 80% من ملاحظاتنا على قانون تنظيم الصحافة، لافتًا إلى أن تأجيل اجتماع النقابة جاء بسبب عدم وصول نصوص التعديلات النهائية رسميًا من البرلمان إلى المجلس.

وأضاف "سلامة"، في حوار لمصراوي، أن المجلس سيعلن الموقف النهائي من التعديلات في اجتماع لاحق، موضحًا أن تلك التعديلات انتصرت لإرادة الصحفيين ومجلس النقابة.

وإلى نص الحوار..

* في البداية..كيف ترى الموقف النهائي لأزمة قانون تنظيم الصحافة بعد إقراره من البرلمان؟

أعتقد أن مجلس النواب استجاب لأكثر من 80% من ملاحظاتنا على قانون تنظيم الصحافة، وهو مكسب حقيقي تاريخي فاق إنجاز أزمة القانون 93 لسنة 1995، ومندهش من رفض عدد من أعضاء مجلس النقابة للتعديلات التي أدخلت على القانون، خاصة وأن الملاحظات التي قدمتها النقابة على مشروع القانون أقرت بالإجماع خلال اجتماع لمجلس النقابة، وأرسلناها لمجلس النواب.

* ولكن البعض منهم يرى أن المواد التي جرى تعديلها لم تصل للمستوى المطلوب ومازال الحبس مسموحًا به في القانون؟

بالعكس.. المجلس استجاب لأكثر من 80% من ملاحظاتنا، وطبيعي أن لا يتم الأخذ بكافة الملاحظات، ففي مادة الجمعيات العمومية طلبنا 3 تعديلات في هذه المادة، تم الأخذ باثنين منها، هما "زيادة نسبة تمثيل الصحفيين، وفتح باب التمثيل لهم من داخل وخارج المؤسسات بدلًا من الخارج فقط"، بينما لم يتم الأخذ بمطلبنا حول تعديل البند الخاص برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للجمعيات العمومية بكل المؤسسات.

فضلًا عن ذلك، استجاب البرلمان لمطالبنا وألغى الحبس الاحتياطي نهائيًا في قضايا النشر، وسمح بحرية العمل الصحفي دون اشتراط الحصول على تصريح بالعمل إلا في المناطق المحظورة كالمنشآت العسكرية، بجانب الاستجابة لمطلبنا بإزالة كل الألفاظ المطاطة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.

* هل أنت راضٍ عن تعديل مادة الحبس الاحتياطي بنصها الحالي؟

التعديل شمل الرجوع للمادة 71 من الدستور وتم الأخذ بنصها، وهو أقصى شيء يمكن أن نقوم به، لأن تعديل الدستور ليس اختصاصنا، وأعتقد أن القانون 96 لسنة 96 الذي صدر بعد معركة القانون 93 ويترحّم عليه الأعضاء الرافضون للتعديلات، يحتوي على 4 مواد كاملة وصريحة تؤدي إلى الحبس؛ الأولى هي المادة 22 والتي تنص على الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه في حال مخالفة أحكام المادتين السابقتين لها (المادة 20 والمادة 21)، والثانية هي المادة 28، وتنص على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه في حال عدم نشر التصحيح في المدة المحددة، وأيضًا المادة 41 المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتشبه المادة التي تم تعديلها من قبل البرلمان، حيث نصت على ألا يجوز الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات، بينما المادة الرابعة هي المادة 30 والتي أجازت الحبس في حال زيادة قيمة أجور الإعلانات عن القيمة المعلنة، وهذه النصوص كارثية.

* لماذا تأجل موعد اجتماع مجلس النقابة لمناقشة التعديلات بشكل أغضب عدد من أعضاء المجلس؟

تأجيل الاجتماع جاء بسبب عدم وصول نصوص التعديلات النهائية رسميًا من البرلمان إلينا، وسيتم تحديد موعد لاحق لعقد اجتماع لمجلس النقابة لعرض هذه التعديلات وإجراء نقاش كامل حولها، واتصلت بالنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وطلبت منه نسخة من التعديلات ووعد بإرسالها في أقرب وقت، وهو ما سيتحدد بناءً عليه موعد الاجتماع المقبل، لعرض تلك الملاحظات ومناقشتها خلال الاجتماع.

* وبعد الاجتماع.. كيف سيكون تحرككم؟

سنعلن موقفنا النهائي من التعديلات، والتي أرى أنها انتصرت لإرادة الصحفيين ومجلس النقابة.​