مفاجأة.. أدوية "فالسارتان" المحظورة موجودة في الأسواق منذ 2016

03:13 م الإثنين 23 يوليه 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد جمعة:

حصل "مصراوي"، على صور لبعض الأدوية التي حظرتها وزارة الصحة، وتضمنها منشور إدارة الصيدلة، وتبيّن أنها بتاريخ إنتاج سبتمبر 2016، ومتداولة في الصيدليات منذ هذا التوقيت، ومنها الأدوية التي تحتوي على مادة "فالسارتان".

وأرجع محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، عدم سحب الأدوية التي تحتوي على مادة "فالسارتان" المحظورة من الأسواق، إلى عدم وصول قرار وزارة الصحة إلى الصيادلة والأطباء.

وكانت وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أصدرت قرارًا منتصف يوليو الجاري، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق المحلية من الأصناف المحتوية على مادة فالسارتان.

وحذر مركز اليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، من تناول العقارات المنتجة من المادة الفعالة "فالسارتان"، بناءً على ما رصده المركز من تقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، بسبب تلوث تلك المادة والموردة من إحدى الشركات الصينية، بشائب غير متوقع، ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة، ما يشكل خطرًا محتملًا بالإصابة بمرض السرطان، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن".

محمود فؤاد، قال في تصريحات لمصراوي اليوم، إن "الصحة تسحب الأدوية على الورق فقط عن طريق إصدار المنشور، أما على أرض الواقع نجد 90% من الصيادلة لا يعرفون شيئًا عنه، بجانب 100% من الأطباء لم يصلهم القرار لكتابة أصناف بديلة للمرضى".

وأوضح "فؤاد"، أن شركات التوزيع تحجم عن سحب الأدوية، وتطلب فواتير من كل صيدلي لسحبها، وتظل الأدوية تشكل خطرًا على الحياة في 75 ألف صيدلية.

وأرجع الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، تواجد بعض الأدوية المحظورة من "فالسارتان" في الصيدليات إلى عدم وصول قرار وزارة الصحة، ما يهدد صحة المصريين.

وقال عبيد لمصراوي: "كنت أتمنى أن تنتفض وزارة الصحة لسحب الأدوية خلال 48 ساعة، أو تدعو وزيرة الصحة جميع أطراف المنظومة الصحية للتكاتف من أجل سحب الأدوية التي تحتوي على مواد مسرطنة، وحتى اللحظة لا يوجد أي تحرك".

وأوضح عبيد أنه تلقى اتصالًا من رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أخبرته بإلزام جميع الموزعين على سحب الأدوية التي تحتوي على مادة "فالسارتان".

وأضاف أنه لمزيد من التأكيد على عملية سحب هذه الأدوية، سيتم تعميم المنشور وتوزيعه من خلال شركات التوزيع داخل شنط الأدوية، موضحًا أنه في حالة امتناع أي موزع عن عملية السحب بلا شرط يتم الإبلاغ عنه فورًا إلى النقابة الفرعية أو إلى النقابة العامة للصيادلة.