لجنة الرد على بيان الحكومة تمنحها الثقة وتطالبها بجدول زمني للتنفيذ

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

أعلن السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة منح الثقة للحكومة، خلال تلاوته لتقرير اللجنة اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة للمجلس، بحضور ممثل الحكومة عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية.

وأوضح الشريف، أن الرد يأتي إعمالا لنص المادة 146 من الدستور، متابعا: "يوجد استفسارات كثيرة لدى بعض الأعضاء بشأن بعض المحاور، وهو ما رد عليه خلال اجتماعات اللجنة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مشيرا إلى أن 4 نواب فقط هم من رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة، ورفضه جملة وتفصيلا كل من "ضياء الدين داوود وإيهاب منصور، ومحمد بدراوي".

وأوضح أن النائب السيد عبدالعال، رفض برنامج الحكومة، مع توجيه الشكر للجنة وجهودها في الدراسة، موجها التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد بما تضمنه محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على أهمية الضربات الاستباقية للقوات المسحلة والشرطة؛ لدحض الإرهاب والحفاظ على أرواح المواطنين، وأكدت اللجنة دعمها الكامل لسيناء 2018 كما أشادت بتعاون المجلس والحكومة في مكافحة الإرهاب.

وتابع الشريف، أن اللجنة اقترحت عدة توصيات في هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمني وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتدابير تخص مراجعة الخطاب الديني ومكافحة الارهاب والتطرف من خلال مجالات التعليم والإعلام والتربية الحديثة.

وشدد الشريف على ضرورة الانتهاء من قانون الموادر المائية، مضيفا أن اللجنة شددت كذلك على تفعيل دور المؤسسات الثقافية ومنظومة القيم والموروث الحضاري ونشر ثقافة العلوم والابتكار، مع ضرورة حصول الإنسان المصري بالمناطق الحدودية على رصيده من التعليم والصحة.

ووجه التقرير انتقادات لما آل إليه الوضع بالسكك الحديدية المصرية، وما ينتج عنه من حوادث خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدا أن تطويرها أصبح أمرًا ضروريًا وملحًا.

ودعت لجنة الرد على بيان الحكومة، لوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ البرامج التي تضمنتها، مع مراجعة ربع سنوية دقيقة.

وأوضح أن اللجنة تدعو بالتوفيق والسداد للحكومة المكلفة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعمل وفق رؤية واضحة تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة الاجتماعية.