بعد موافقتها.. "محلية النواب" تطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان

كتبت- هند الشامي وأحمد علي:

أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مطالبًا بأخذ توصيات وملاحظات البرلمان في الاعتبار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، المعنية بدراسة برنامج حكومة مدبولي.

وقال "السجيني": "نوجه الشكر للجنة الخاصة برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل أول المجلس، والشكر للمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على تعاونه أثناء مناقشة البرنامج"، موضحًا أن "لجنة الإدارة المحلية استحضرت برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، عند دراسة هذا البرنامج، وقارنت ما بين ما نفذ وما لم ينفذ، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التي ترد في برنامج الحكومة الجديدة، وهو برنامج طموح واللجنة تؤيده".

واستعرض "السجيني"، ملاحظات وتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موضحًا أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات والتوصيات أهمها، عدم إدراج بعض الموضوعات التي كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ، ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة، وهي إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، والتقسيم الإداري، وإعادة الهيكلة، ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة، وتنمية المحافظات الحدودية والصحراوية، والمخطط التفصيلي للمحافظات.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة أوصت بسرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي من شأنه أن يضع تصورًا شاملًا وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذي المعين والرقابي المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، قائلًا: "إذا أردنا مكافحة الفساد من المنبع لا بد من تشكيل المجلس".

وتابع، أن الملاحظات شملت أن البرنامج لم يوضح كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التي ستقيمها بالمحافظات، ولم يتضمن فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية والبرامج التي من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة، وفاعلية الأجهزة المحلية في ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية.

كما أوصت اللجنة بتعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات، مع أهمية سرعة تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن بشكل عام، فضلًا عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة للمحال بأنواعها ودمجها بقانون موحد يسهل عملية التراخيص، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على تراخيص المحال، والتي لا تتعدى نسبتها في الوقت الحالي 10%، وذلك بتبني مشروع قانون تراخيص المحال التجارية الذي انتهت اللجنة من إعداده بالتعاون مع الحكومة لإنهاء هذه الظاهرة.

وطالب "السجيني"، الحكومة بالاهتمام بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع، ودمج متحصلات هذا القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي لتنمية الوحدات المحلية، فضلًا عن توصيات اللجنة أيضًا بشأن إعادة النظر في اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها، وكذلك مواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع، وإعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وأيضًا لم يتضمن البرنامج أي إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق، وكذلك قطاع المحاجر، وكذلك قطاع الرقابة على الطرق الفرعية، وسوء الاستخدام.

وترى اللجنة في هذا الصدد، ضرورة اعتبار المحافظة بثرواتها وإمكانياتها وظروفها وسماتها الخاصة، وحدة إدارية متكاملة لا يقتصر إشرافها على الأنشطة الخدمية فقط؛ بل يتعداها إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وعدم الاعتماد الكلي على الدولة في توفير الخدمات، مشددة على أهمية دعم الحكومة لوزارة التنمية المحلية حتى تؤدي دورها في التنسيق بين الوزارات والأجهزة المحلية، وتقديم الخدمات الفنية لمساعدة وحدات الإدارة المحلية في تحسين وتطوير وتمويل وتنظيم الإدارة.

وذكر "السجيني"، أن اللجنة شددت على حتمية وجود برنامج يساعد الأسرة في الريف على زيادة دخلها من خلال العمل والإنتاج، أي مساعدتها على أن تجد فرص عمل أو تبدأ نشاطًا إنتاجيًا يحقق دخلًا شهريًا، وذلك كله في إطار وجوبية انتهاء الحكومة من إعداد الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية الأدنى فالأعلى، وسرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن والمراكز، وعدم السماح بالبناء خارجها، نظرًا لما تمثله من مرتكز أساسي للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة في كافة المحافظات، مع تسهيل اعتماد التقاسيم للأراضي الواقعة داخل كردونات المدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات.

وأوصت اللجنة بوضع برنامج زمني للتصدي لظاهرة الاعتداء على النيل والمجاري المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، وإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، وذلك لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات في مهدها بدائرة عملها بصفة يومية، وإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل في قضايا تعديات الأراضي ومخالفات البناء.

وتابع رئيس اللجنة: "أوصينا أيضًا بتسهيل وتيسير إجراءات وقواعد التقنين لشاغلي أملاك الدولة الخاصة (واضعي اليد)، وتبني سياسة رشيدة من شأنها تحقيق السلم المجتمعي للمواطنين، وذلك كله يأتي في إطار التبسيط والتيسير وعدم المبالغة في التقدير المالي للفئات قاطني المناطق الشعبية ومحدودي الدخل، فضلًا عن إظهار هيبة الدولة الحزم والحسم في مواجهة المعتدين والمخالفين في التفاعل مع تلك الإجراءات التي تضعها الحكومة، وكذلك تبسيط إجراءات تراخيص البناء الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع سرعة مناقشة وإنجاز مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء".

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة تعهد الحكومة للتقدم للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها، ببيان ربع سنوي عن نسبة ما نفذ من المشروعات الواردة في برنامج الحكومة، ما يؤدي إلى خلق حالة من الشفافية والإحساس بالمسؤولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة وأطياف الشعب.