"الوطنية للصحافة" تعلن موقفها النهائي من قانون الإعلام ومادة حبس الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما ورد بقانون الصحافة والإعلام المطروح على مجلس النواب.

وانتهى الاجتماع إلى أن القانون بوضعه الحالي جاء مطابقًا لنصوص الدستور وليس مخالفًا له أو غير متسق مع مواده.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإدعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصًا تؤدي إلى حبس الصحفيين أمر مخالف للواقع، لافتًا إلى أن المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين، المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام، منقولة نصًا من المادة 71 من الدستور.

وجددت الهيئة الوطنية للصحافة، حرصها على حرية الصحافة والصحفيين، وذلك في إطار الدستور والقانون، وتجدد المطالبة بإلغاء المادة 29 التي تثير الجدل شريطة مراعاة أحكام الدستور في هذا الشأن.

وأضافت الهيئة: "لم يتضمن القانون حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين للمؤسسات الصحفية، وترك الباب مفتوحًا للمؤسسات لاختيار من يراه، وفقًا لظروفها واحتياجاتها، ويقتضي مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين وحقهم في الترقي وتولي المناصب حتى لو كان المد للخبرات، التي تحتاجها المؤسسات، يتجاوز 65 عامًا".

وطالبت الهيئة بأن يكون المعينين في مجال الإدارات عن طريق رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة، وليس بقرار من الهيئة، وهو ما استجاب له مجلس النواب، تحقيقًا لحق كل مؤسسة في اختيار الكفاءات والشخصيات التي ترى فيها تحقيق الخطط المزمع تنفيذها.

وبالنسبة للجمعيات العمومية، ذكرت الهيئة، أنه لا يتسق مع مصالح المؤسسات أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية التي تحاسب مجلس الإدارة، متسائلة: "كيف يحاسب نفسه ويراقب نفسه ويقرر العقوبات عند عدم تنفيذ خطط الإصلاح على نفسه؟، ويقتضي مبدأ تعارض المصالح أن يكون الفصل تامًا بين من يدير ومن يملك، ويعلم جموع الصحفيين الأخطاء التي ترتبت على الجمع في السنوات الماضية، وأدت إلى تدهور الأوضاع في كثير من المؤسسات".

وتابعت الهيئة، أنه ليس صحيحًا أن الهيئة الوطنية للصحافة تسعى للهيمنة على المؤسسات الصحفية، مشددة على أن القانون يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة، بما يتضمنه من إجراءات لتحديد الأجور والمرتبات التي يحصل عليها كل العاملين ورؤساء مجالس الإدارة لتحقيق عدالة الأجور والقضاء على الفوارق الكبيرة التي تسبب عدم رضا أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية.

وأوضحت، أن القانون أخذ حقه من المداولة والنقاش وإبداء الرأي على مدى 3 سنوات، وليس صحيحًا أنه لم يعرض على الجهات والهيئات المعنية، بل ناقشته وأبدت رأيها فيه، لافتة إلى أن القانون يضع لأول مرة القواعد الحاكمة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وإدارة أموالها وأصولها بشكل اقتصادي رشيد، يسمح بتطوير أدائها في كل المجالات حتى يمكنها الاعتماد على مواردها الخاصة في السنوات القادمة.

وأردفت الهيئة، أن القانون يتضمن نصوصًا قاطعة لشفافية إدارة المؤسسات، بعلانية عقد جلسات وإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية لحضورها، والاطمئنان على حرية وسلامة إدارة أموال المؤسسات، والبعد عن كل السياسات التي كانت تتم في الخفاء وأدت إلى تدهور الأوضاع.

وناشدت الهيئة، جموع الصحفيين أن يقرأوا بأنفسهم نصوص القانون، ولا يعتمدوا على الأقوال المرسلة التي لم ينص عليها القانون أصلًا، وأن تتضافر جهود الزملاء لاستكمال مسيرة نهضة المؤسسات الصحفية القومية، والتعامل مع التحديات التي تواجهها بإجراءات سليمة وشفافة.