"شرشر": قانون الصحافة والإعلام "باطل".. وبعض مواده يشوبها عوارًا دستوريًا

كتب- مصطفى علي:

أعلن الكاتب الصحفي أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، عن دعمه الكامل لنقابة الصحفيين في الملاحظات التي أبدتها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقال "شرشر"، في بيان الأحد، إنه النائب الوحيد الذي أعلن رفضه من حيث المبدأ لمشروع القانون بصورته الحالية التي تضم عددًا من المواد التي يمسها عوار دستوري، وتقيد حريات الصحفيين والإعلاميين خاصة المادة 29 التي تسلب الصحفيين أحد أبرز مكاسبهم، وهو منع الحبس في قضايا النشر.

وشدد "شرشر"، على أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بقانون فيه أي قيود على الصحفيين أو الإعلاميين أو يضمن صورة من الوصاية للهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث على العمل الصحفي والإعلامي، مشيرًا إلى أن محاولات البعض لتسويق مشروع القانون على أنه أفضل قانون، غير مجدية.

وتابع عضو مجلس النواب: "أؤكد رفضي لهذا المشروع بقانون، خاصة وأن تقرير مجلس الدولة أكد على شبهة عدم دستورية بعض مواد القانون، والتاريخ لن يرحم كل من يساهم في تكبيل حرية الصحافة والصحفيين"، مشددًا على أن حرية الصحافة والكلمة ستنتصر بإرادة الصحفيين، بعيدًا عن الشعارات والكلمات الرنانة، وهذه الحرية كفلها الدستور بمواد صريحة لا لبس فيها، خاصة المادة 71 من دستور 2014، والتي وافق عليها الشعب المصري بأغلبية تخطت 98%.

وتنص المادة 71 من الدستور على أنه يحظر بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، يحدد عقوباتها القانون.

وأعلن "شرشر"، رفضه التام لمواد تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية، التي تسمح بهيمنة الهيئة الوطنية للصحافة على هذه المجالس بإدعاءات واهية، منوهًا إلى أن الطريق الصحيح هو انتخاب مجالس الإدارات من الجمعيات العمومية التي هي صاحبة الحق الأصيل في الاختيار بلا وصاية من أحد.

وذكر النائب أسامة شرشر: "أؤيد كنائب وصحفي كل الخطوات والإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة الصحفيين للحفاظ على مكاسب الجماعة الصحفية، وللحيلولة دون هيمنة أو سيطرة هيئة بعينها أو فريق بعينه على صاحبة الجلالة التي ستظل بدون أي قيود داعمة للدولة المصرية، ومتبنية لحرية الفكر والكلمة، ومعبرة عن آمال وآلام الوطن والمواطن المصري".