الحكومة توضح حقيقة الحجز على أموال المودعين بالبنوك مقابل الضريبة العقارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، غير صحيح.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية.

وشدد المركز على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما جهود الوزارة الحثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة فى ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.