بدأ منذ 111 عامًا.. "ساعات هنهايات" تدق الرحيل

كتب- محمد نصار:

لم يكن الشيخ أحمد، مدير محل ساعات "هنهايات" بشارع 26 يوليو، يعلم قبل وفاته أنه سيأتي اليوم الذي يهدم فيه هذا المحل الذي توارثته أجيال متعاقبة من أحفاده.

يقول عصام سيد أحمد، أحد ملاك المحل من ورثة الشيخ أحمد، إن بعض الأشياء تقدر بقيمتها المادية، والبعض الآخر له تاريخ لا يمكن تقديره بالأموال، وهذا المحل التاريخي يجمع الأمرين، تاريخيًا، يمتد عمره إلى نحو 111 عامًا، ويحتوي على ممتلكات نادرة لا تقدر بثمن.

ويضيف عصام، أن تاريخ هذا المحل موثق منذ عام 1997، حينما اكتشفوا وجود مجلدات داخله توضح تاريخ تأسيسه وأبرز الزبائن الذين توافدوا عليه لإصلاح ساعاتهم.

يحكي عصام، لمصراوي، تاريخ تأسيس هذا المحل، الذي يعود إلى عام 1907، حينما أراد الخواجة سلامون هنهايات، اليهودي البلغاري، وكان يعمل به مجموعة من أمهر الساعاتية في مصر بذلك الوقت، ومن بينهم جده الشيخ أحمد.

وتابع: "حينما كان عمر الشيخ أحمد 10 سنوات أو أكثر قليلًا، حصل على منبه الملك فاروق، وبدأت القصة حينما تعطل منبه الملك وفشل في إصلاحه جميع الساعاتية في مصر حينها، إلا أن جدي تمكن من إصلاحه، وبعد أن عاد للملك وهو يعمل بلا خلل، أراد أن يعرف من استطاع إصلاحه، وبعد أن علم أنه فتى لا يتجاوز عمره 11 عامًا أهداه المنبه ليحتفظ به".

واستطرد عصام: "بعد فترة من العمل أدار الشيخ أحمد المحل، ثم انتقلت ملكيته إليه بمرور الزمن، ومن ثم توارثه أبناؤه وأحفاده من بعده وصولا إليه".

وأوضح، أن زبائن المحل تنوعوا بين الأسرة العلوية، وكبار الشخصيات العامة، والمندوب السامي البريطاني، وحتى الاحتلال الإنجليزي، وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

وقال: "بدأت نهاية وجود المحل مع نهاية وجود العقار الأثري الكائن به، والذي يحمل رقم 54 بشارع 26 يوليو، وفي اليوم الأول لهدم العقار من الأعلى تحطم زجاج المحل رغم إغلاق بابه الخارجي، بفعل كتل الخرسانة والطوب التي بدأت في التساقط من أعلى العقار أمام المحل".

دفتر المحل الذي يوثق تاريخه، وعدد من المقتنيات النادرة الأخرى، يؤكد عصام أنه عرض عليه الكثير من الأموال مقابل بيعها، لكنه رفض؛ لأنه يرى أن قيمة هذه الأشياء لا يمكن أن تصبح معدة للتداول، بقدر ما يجب أن تكون داخل متحف أو مزار سياحي لأنها توثق تارخا هاما لا يمكن التغاضي عنه".

وتابع: "حاولت البحث عن محل في أكتوبر وجدت المتر بـ80 ألف جنيه على الشارع الرئيسي، والمتر في العقارات المقابلة للمحل بشارع 26 يوليو قدرتها الحكومة بـ43 ألف جنيه للمتر، في حين أن المتر في المنطقة لا يقل عن 200 ألف جنيه في التعامل الحر بعيدًا عن التقديرات الحكومية غير العادلة".